وكالة أنباء أراكان ANA : متابعات
قالت فلافيا بانسيري، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه بعد 50 عاما من الحكم العسكري والصراع، قامت حكومة ميانمار بإصلاحات شاملة، أدت إلى خفض القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية. لكنها أشارت إلى استمرار ما وصفته ب “التمييز المؤسسي” الأسوأ ضد المسلمين الروهينجا، والأقليات الأخرى. تعليقات بانسيري هذه تأتي قبيل الانتخابات في البلاد والمقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأوضحت بانسيري في تقريرها أن الانتهاكات سيئة للغاية منذ عام 2012 في ميانمار، وأن “عددا متزايدا من الناس أكبر من أي وقت مضى” يخاطرون بحياتهم على المعابر البحرية الخطرة في خليج البنغال ” بالإضافة إلى القوانين التمييزية والسياسات والممارسات، وأشكال التمييز المؤسسي. بعضها يستهدف الروهنجيا المسلمين في ولاية أركان ، في حين تؤثر قوانين أخرى على العديد من الأقليات في البلاد.” وذكرت نائبة المفوض السامي أنه منذ كانون الثاني/ يناير 2014 ، عبر حوالي 94 ألف شخص الحدود بين ميانمار وبنغلاديش، منتقدة أيضا كيف أن تشريعات يعود تاريخها إلى عام 1982 تستمر في منع حصول الأقليات العرقية على المواطنة، مما أدى إلى خلق واحدة من أكبر تجمعات عديمي الجنسية في العالم. تجدر الإشارة إلى أن ميانمار رفضت نتائج تقرير المسؤولة الأممية، مصرة على أن لا أحد يواجه التمييز في ميانمار بناء على دينه أو عرقه.