وكالة أنباء أراكان ANA | الأناضول
وصل وفد أوروبي، مكون من 10 مسؤولين، ولاية “أراكان” ذات الغالبية المسلمة، غربي ميانمار، بهدف التحقق من صحة التقارير المتزايدة حول “انتهاكات حقوقية”، ارتكبت بحق مسلمي الروهنغيا، في ظل الحملة العسكرية الأخيرة بالولاية.
وقال المتحدث باسم الحكومة تين ماونغ سوى، إن “وفدًا أوروبيًا، وصل ولاية أراكان، بهدف عقد اجتماعات مع السلطات الحكومية، وممثلي الأحزاب السياسية في البلاد”.
وأضاف ماونغ سوى، للأناضول عبر اتصال هاتفي أن “الفريق بقيادة كولين ستينباش رئيس مكتب الاتحاد الأوربي في يانغون وصل اليوم، إلى منغدو، وهي بلدة حدودية مع بنغلاديش، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام”.
كما ذكرت صحف حكومية اليوم، أن حوالي 20 صحافيًا محليًا وأجنبيًا سيزورون “منغدو” أيضًا، بعد أن فرضت السلطات المحلية حظرًا على الصحفيين والناشطين الحقوقيين تغطية الأحداث خلال الحملة العسكرية.
وفي 3 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا نقل شهادات لمئات من أقلية الروهنغيا، تضمنت الحديث عن أساليب قتل وتعذيب وإرهاب، يتعرض لها أبناء الأقلية المسلمة في أراكان.
وتناول التقرير، الموجة الأخيرة من العنف في الإقليم، والمستمرة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتحدث شهود عن ممارسات “فظيعة”، شملت القتل بأساليب مختلفة، والخطف والإخفاء والتعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق النساء، وقتل الأطفال والرضع، وطعن الحوامل.
ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها “ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي”.
وكان جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في أراكان، بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد تعرض مخافر حدودية لهجمات، وشملت الحملة اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان، خلّفت 400 قتيل على الأقل وفقا لنشطاء الروهنغيا، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.
وأراكان هو أحد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا، ويشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش” بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ” الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”. –