وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
قالت هيومن رايتس ووتش إن إنكار لجنة حكومية ميانمارية اتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الروهنغيا في ولاية أراكان على الرغم من أدلة كبيرة من مصادر مستقلة يدل على الحاجة الملحة إلى ضرورة السماح بالوصول الكامل لبعثة تقصي الحقائق الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة.
ووصفت ووتش في بيان لها التحقيق الذي أجراه الجيش الميانماري بأنه غير كاف وأن النتائج التي أعلنتها لجنة التحقيق الوطنية في ولاية أراكان، برئاسة نائب الرئيس ميينت سوي، عن الانتهاكات المرتكبة ضد عرقية الروهنغيا ، في أعقاب التحقيق المحلي لمدة تسعة أشهر لم تكن صحيحة.
وقال فيل روبرتسون ، نائب مدير هيومن رايتس ووتش في آسيا :” النتائج التي توصلت إليها اللجنة ليست سوى آخر محاولة لمحو الانتهاكات الجسيمة ضد الروهنغيا في العام الماضي”. وأضاف ” إن هذه الفظائع لن تختفي، وكلما أسرعت الحكومة بالسماح لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالدخول، كلما كان من الممكن التعرف على هؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم “.
وطالب روبرتسون أصدقاء ميانمار والدبلوماسيين بأن يخبروا الحكومة بأن عليهم إنهاء تكتيكاتهم الخاصة بالرفض والتخويف، ووقف إنكار حق الضحايا في معرفة الحقيقة.
وفي خلاصة لتقريرها الذي حصلت عليه هيومن رايتس ووتش، خلصت اللجنة إلى أنها لم تستطع التأكد من حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب والقتل في القرى التي زارتها، ووجدت أنه تم تدمير 1152 مبنى في 13 قرية، بيد أنها قال إنه من الصعب جدا تحديد من أشعل النيران في المباني.
وأشار التقرير إلى أنه في شباط / فبراير وآذار / مارس، رفعت 21 قضية إلى المحكمة بشأن جرائم القتل والاغتصاب والحرق المتعمد وتدمير الأدلة وفقدان الممتلكات والقتل غير المشروع، ولكن كل الشكاوى تم إسقاطها بعد التحقيق، قائلة إن بعض الشكاوى ملفقة.
وقال سوي للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي :” ليس هناك احتمال لجرائم ضد الإنسانية، لا دليل على التطهير العرقي، وفقا لاتهامات الأمم المتحدة”. كما رفض احتمال حدوث إبادة جماعية.
ووافقت اللجنة في تقريرها على أنه يمكن أن تكون هناك انتهاكات للقوات الأمنية لم تتعرض لها، وأن آخرين كانوا بحاجة إلى مزيد من التحقيق.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة المكونة من 13 عضوا استخدمت أساليب تحقيق أدت إلى معلومات غير كاملة وغير دقيقة وكاذبة.
وقدوثقت هيومن رايتس ووتش عمليات قتل خارج نطاق القانون ، واغتصاب النساء والفتيات ، وحرق ما لا يقل عن 500 1 مبنى . وقال قرويون روهنغيا لهيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن أحرقت المباني.