وكالة أنباء أراكان ANA | شينخوا
قال أحد مسؤولي لجنة حقوق إنسان بالهند اليوم (السبت) إن لجنة حقوقية ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند، أصدرت إشعارا إلى الحكومة الاتحادية، سعيا للحصول على تقرير مفصل حول خطة الحكومة لترحيل حوالي 40 ألف لاجئ من الروهنغيا، يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
وقد طلبت اللجنة الحقوقية توضيحا من الحكومة بعد تقارير لوسائل إعلام أشارت إلى أن الهند تسير قدما في خطط ترحيل الروهنغيا، وقد بدأت مناقشات مع حكومتي ميانمار وبنغلاديش بشأن هذه المسألة.
ورأت اللجنة الحقوقية أن تدخلها صحيح في هذه المسألة من منظور حقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها “لاحظت أيضا أن المحكمة العليا في الهند قد اعتبرت باستمرار أن الحق الأساسي المنصوص عليه في المادة ال21 من دستور الهند بشأن الحق في الحياة والحرية الشخصية, ينطبق على الجميع, بغض النظر عن حقيقة ما إذا كانوا مواطنين هنود أم لا.”
وأفادت التقارير أن الآلاف من الروهنغيا يعيشون حاليا في معظم أنحاء الهند، وخاصة في حيدر آباد, هاريانا, أوتار براديش, ومنطقة دلهي العاصمة, وراجاستان, وجامو، وأماكن أخرى.