وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قالت زعيمة حكومة ميانمار أونغ سان سو تشي اليوم الخميس إن بوسع صحفيي رويترز المحكوم عليهما بالسجن سبع سنوات الطعن على قرار المحكمة، وإن سجنهما لا علاقة له بحرية التعبير.
ولدى سؤالها عن شعورها إزاء سجن الصحفيين بوصفها زعيمة ديمقراطية أجابت “هما لم يُسجنا لأنهما صحفيان، بل سُجنا لأن المحكمة رأت أنهما انتهكا قانون الأسرار الرسمية”.
وأدلت سوتشي بتصريحاتها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لرابطة آسيان والمنعقد في هانوي في معرض ردها على سؤال طرحه رئيس الجلسة عما إذا كانت تشعر بالارتياح حيال سجن الصحفيين.
وأدين الصحفيان وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) بانتهاك قانون الأسرار الرسمية وصدر الحكم بسجنهما هذا الشهر في قضية تعتبر اختبارا لمدى التقدم صوب الديمقراطية في ميانمار.
وعقب الحكم بسجنهما انهال سيل من التأييد الدولي تضمن مطالبة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بالإفراج عنهما.
وكان الصحفيان يعدان تحقيقا في مقتل قرويين من أقلية الروهنغيا المسلمة على أيدى قوات الأمن حين ألقي القبض عليهما في ديسمبر، ودفعا ببراءتهما.
وقالت سو تشي “إنني لأتساءل هل قرأ كثيرون فعلا حيثيات الحكم الذي لا علاقة له بحرية التعبير على الإطلاق، إنه يتعلق بقانون الأسرار الرسمية”.
وأضافت “إذا كنا نؤمن بسيادة القانون، فإن لهما كل الحق في الطعن على الحكم وتوضيح سبب كونه جائرا”.
وسئلت التعليق على مطالبة بنس بإطلاق سراح الصحفيين فتساءلت بدورها هل منتقدو القرار يشعرون بأن هناك إجهاضا للعدالة.
وقالت “جرى نظر القضية في محاكمة علنية كل جلساتها مفتوحة أمام كل من أراد أن يذهب ويحضرها، وإذا كان هناك من يشعر بحدوث إجهاض للعدالة فعليه أن يحدد النقطة التي حدث فيها ذلك”.
وتسبب الحكم على الصحفيين في الثالث من سبتمبر في انقسام حاد في الرأي العام داخل ميانمار.
وكرمت مؤسسة أنشأها الراحل وين تين، وهو واحد من أبرز السجناء السياسيين في البلاد وحليف مقرب من سوتشي، الصحفيين أمس الأربعاء. ولدى التكريم قالت المؤسسة إنها ستعارض إدانتهما وستطالب بالإفراج عنهما.
وفيما يتعلق بقضية الروهنغيا قالت إن التعاطي مع قضية مسلمي الروهنغيا كان من الممكن أن يتم بشكل أفضل، إلا أنها دافعت عن قوات الأمن ونفت ارتكابهم فظائع بحق المدنيين
وقالت سوتشي ردا على سؤال تم طرحه خلال حلقة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في العاصمة الفيتنامية هانوي- “هناك بالطبع طرق يمكن من خلالها التعامل مع الوضع بشكل أفضل”، إلا أنها دافعت عن قوات الأمن، وأكدت ضرورة توفير الحماية لكافة الجماعات الموجودة في ولاية أراكان قائلة ” إننا يجب أن نكون منصفين لكل الأطراف، يجب أن تطبق سيادة القانون على الجميع، لا يمكننا الاختيار والانتقاء”.