وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن أعمال العنف الجديدة التي تضرب ولاية أراكان في ميانمار وتطال المدنيين، دفعت نحو 20 ألفا من مسلمي الروهنغيا للفرار خلال الأشهر الماضية.
وأضاف المكتب أن “المنازل حرقت والمدنيين قتلوا واختطفوا، فيما يقاتل جيش ميانمار «جيش أراكان الانفصالي»، وهي جماعة بوذية متمردة في أراكان.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: “نحن في غاية الانزعاج من تصاعد الصراع في ولاية أراكان خلال الأسابيع الأخيرة”.
وأضافت في تصريحات صحفية الخميس: “جيش ميانمار ينفذ مجدداً هجمات ضد المدنيين، هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب”.
ويعيش أكثر من مليون من الروهنغيا في مخيمات ببنجلاديش بعد طردهم من ولاية أراكان في شمال بورما، إثر حملة عسكرية عام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها “تطهير عرقي”.
وذكرت شبكة بورما لحقوق الإنسان، في وقت سابق الأسبوع الجاري، أن أعمال العنف الجديدة أسفرت عن تشريد نحو 20 ألف شخص منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت شامداساني: إن “4 آلاف من أقلية الروهنغيا فروا من القرى إلى بلدة أكياب شمالي البلاد الأسبوع الأخير من مارس/آذار الماضي”.
وأضافت: “الأربعاء الماضي حلقت المروحيات العسكرية فوق إحدى القرى بالمنطقة، وفتحت النار على المزارعين، وهم يعملون في حقولهم ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 18 آخرين”، والروهنغيا وغيرها من العرقيات تأثرت بأعمال العنف الأخيرة.
ودعا المكتب جيش ميانمار وجيش أراكان إلى الكف فورا عن الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، مشددا على ضرورة استعادة سبل الوصول للمساعدات الإنسانية بشكل عاجل لجميع مناطق شمال أراكان، بما فيها المتضررة من الاشتباكات الأخيرة.
وفي وقت سابق، وافقت بورما على عودة بعض اللاجئين من الروهنغيا الذين فروا إلى بنجلاديش بموجب اتفاق أبرمته مع جارتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكن الأمم المتحدة تصر على أن سلامة الروهنغيا تعد شرطا أساسيا لعودتهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طرحت بريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن بورما، كان من شأنه أن يحدد موعداً نهائياً للسلطات كي تطرح استراتيجية لمعالجة أزمة الروهنغيا.