وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
قال المتحدث باسم الحكومة في ميانمار زاو هتاي إنه باستثناء محكمة العدل الدولية ، التي تعد ميانمار من الدول الموقعة عليها ، فإن الحكومة لن ترد على استدعاءات ترد من جهات خرى.
وتشهد ميانمار في هذه الأيام دعاوى قضائية من المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، ومحكمة العدل الدولية (ICJ) ودعوى رفعت في الأرجنتين تحت مسمى “الولاية القضائية العالمية”.
وتقع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا ، وميانمار ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي ، حيث لدى المحكمة الولاية القضائية لمقاضاة الأفراد بسبب جرائم الإبادة الجماعية الدولية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و جرائم العدوان.
ونظرًا لأن ميانمار ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي وعضو المحكمة الجنائية الدولية ، الذي يضم 139 عضوًا ، فقد ردت بعدم الرد على استدعاء المحكمة. لكن الأمم المتحدة سمحت رسميًا لقضاة المحكمة الجنائية الدولية الثلاثة بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالروهنغيا ، حيث يُنظر إلى ميانمار على أنها مسؤولة عن جرائم كثيرة ارتكبت ضد المسلمين الروهنغيا .
وفي منتصف عام 2018 ، رفعت بنغلادش ، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، دعوى قضائية ضد ميانمار بشأن هجرة الروهنغيا إلى بلادها باعتبارها مرتكبًا رئيسيًا للتسبب في الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية ، والتي يتعين عليها تحمل عبء توفير الحماية لها.