وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
أنشأت حكومة ميانمار وحدة خاصة بشأن “العدالة الجنائية الدولية” حيث تواجه سلسلة من الدعاوى القضائية بشأن قمعها الوحشي ضد مسلمي الروهنغيا في عام 2017.
وتم إنشاء الوحدة لتعزيز الخبرة القانونية وتقديم رأي للوزارات الحكومية فيما يتعلق بالقانون الجنائي الدولي ، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مستشارة الدولة ، أونغ سان سو تشي .
وسيقود مكتب المدعي العام الوحدة الخاصة داخل مكتب مستشارة الدولة بدعم من خبراء قانونيين من وزارة الشؤون الخارجية ومكتب المستشار القضائي العام المسؤول عن القضاء العسكري.
وقد رفعت غامبيا ، وهي دولة صغيرة من غرب إفريقيا تقطنها غالبية مسلمة ، الدعوى القضائية بعد فوزها بدعم منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ، التي تضم 57 دولة عضو.
ويمكن لدولة فقط رفع دعوى ضد دولة أخرى في محكمة العدل الدولية (ICJ) .
وستكون هذه القضية أول محاولة قانونية دولية لتقديم ميانمار للعدالة بسبب أزمة الروهنغيا ، وهي مثال نادر على قيام دولة بمقاضاة دولة أخرى بشأن قضية ليست طرفًا فيها بشكل مباشر.
تواجه ميانمار أيضًا إجراءين قانونيين دوليين آخرين بشأن الروهنغيا وهما – تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية وقضية منفصلة في الأرجنتين تقول إن أونغ سان سو تشي ” ارتكبت جرائم ” ضد الروهنغيا . “