^{وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة}

^{قال مسلم روهنغي إنه سيستأنف على قرار من السلطات الميانمارية بمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة بدعوى أن والديه لم يكونا مواطنين أصليين .
وكان قد تم استبعاد رجل من الروهنغيا تقدم للترشح لمقعد في البرلمان في ميانمار في نوفمبر القادم بسبب جنسية والديه ، وهو قرار طعن فيه الروهنغي وقال نشطاء إنه يؤكد التمييز المتفشي تجاه الأقلية المسلمة.
عبد الرشيد ، وهو عضو في حزب الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يقوده الروهنغيا ، ترشح لمقعد برلماني يمثل بلدة سيتوي في ولاية أراكان، موطن ما يزيد على 300 ألف من الروهنغيا.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، وبعد ستة أيام من تقديم أوراقه إلى لجنة انتخابات بلدة سيتوي، رفضت اللجنة طلبه بدعوى أن والديه لم يكونا من مواطني ميانمار عندما ولد.
وقال الرجل البالغ من العمر 58 عامًا إن والده كان موظفًا حكوميًا لما يقرب من أربعة عقود في سيتوي عاصمة ولاية أراكان وكان يتلقى معاشًا حكوميًا ووالدته كانت تحمل الجنسية خلال ذلك .
وقال عبد الرشيد لإذاعة آسيا الحرة يوم الخميس الماضي : ” والدتي كانت مواطنة قبل ولادتي لأن لديها بطاقة هوية وطنية” ، في إشارة إلى بطاقات التسجيل الوطنية الصادرة عن الحكومة من عام 1948 إلى 1982 ، والتي قدمت حقوق المواطنة الكاملة.
في عام 1982 ، سنت ميانمار قانون المواطنة الذي ينص على أن أفراد “الأعراق القومية” الذين يُنظر إليهم على أنهم استقروا في ميانمار قبل بداية الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1824 هم فقط من يحق لهم الحصول على الجنسية. لم يتم إدراج الروهنغيا ضمن 135 مجموعة عرقية رسمية وتم استبعادهم فجأة من المواطنة الكاملة وحرمانهم من حقوقهم.
وقالت لجنة الانتخابات لعبد الرشيد إنها قبلت روايته ، لكن ليس لديها سلطة التحقق من جنسية والديه. وقالوا أيضًا إن بإمكانه تقديم استئناف على رفض الطلب ، وهو ما قال إنه سيفعله.
وتساءل عبد الرشيد عن سبب الاعتراف بالجماعات العرقية الأخرى التي تحمل بطاقات هوية مماثلة كمواطنين.
وقال: “سألني الناس إذا تم رفض ترشحي لأنني مسلم أم لأنني من الروهنغيا”.
وأضاف : “أشعر بخيبة أمل لأن الآخرين الذين يحملون نفس أنواع بطاقات الهوية يُسمح لهم بالترشح . لا يتم التشكيك في جنسيتهم. لماذا يتم استجواب أنا ؟ “
تم رفض عبد الرشيد أيضًا عندما حاول التسجيل كمرشح برلماني عن سيتوي في الانتخابات العامة لعام 2015 ، والتي جلبت زعيمة ميانمار الحالية أونغ سان سو تشي إلى السلطة وحكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ورفضت لجنة الانتخابات في الولاية فيما بعد استئنافه.}