وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
تساءل زعماء دينيون وسياسيون في بورما ما إذا كانت البلاد تحتاج إلى ما يسمى بقانون حماية العرق والدين، واتهموا الحكومة باستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية .
وقد كُتبت عريضة تدعو إلى هذا القانون – مدعومة من المنظمة القومية البوذية التي تستهدف الأقلية المسلمة – وجمعت أكثر من 1.3 مليون توقيع.
ويقيد القانون المقترح حرية المرأة في الزواج من الرجال إن كانوا من أتباع الديانات الأخرى ، ويراقب التحول بين الأديان ، ويحاول الحد من النمو السكاني وتحريم تعدد الزوجات الذي يعتبر أصلا غير قانوني في بورما.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أبلغ الرئيس ثين سين البرلمان أن حكومته ستشكل لجنة للعمل على مشروع لبعض أجزاء القانون مع أجزاء أخرى يجري التعامل معها من قبل المحكمة الاتحادية العليا .
وقد تعرض القانون لانتقادات من المجموعات النسائية والمنظمات غير الحكومية وقالت بعض تلك الجهات إن الرئيس يسعى لاستغلال القومية الدينية قبل الانتخابات التي ستجري في عام 2015م، والتي من المتوقع أن يفوز بها حزب المعارضة “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.” (NLD)
وقال الراهب البوذي المعروف شوي نيا وار ساياداو الذي يتواجد في دير ببلدة أوكان في منطقة بيغو:” إن الرئيس ثين سين يخاطر في تأجيج التوترات من أجل كسب الدعم السياسي ” وأضاف ” إن مسألة الدين هي أفضل أداة تسويقية في السياسة. لقد لاحظت أن يو ثين سين بدأ التخطيط لكيفية الاستفادة من هذه المسألة للانتخابات المقبلة. فمن وجهة نظري، ومن أجل الحصول على التنمية المستقرة ، يحتاج بلدنا لأن ينعم بالسلام والمصالحة الوطنية و الوحدة بين الجماعات العرقية . فمحاولة وضع قانون لحماية العرق و الدين هو أمر سيئ للوضع السياسي في بلادنا .”
وتابع الراهب قائلا :” إن النقاش حول القانون كان إلهاء عن القضايا السياسية الأكثر أهمية ، مثل السعي من أجل تعديل الصياغة العسكرية ودستور 2008م الذي تعرض لانتقادات كثيرة من قبل زعيمة الرابطة الوطنية للديمقراطية (أونغ سان سو كيي) .”
وأشار الراهب إلى أن الرهبان البوذيين سيقعون فريسة سياسية إذا ما واصلوا الحديث عن حماية العرق والدين موضحا أنهم بحاجة في هذا الوقت إلى التفكير في كيفية تعديل الدستور وكيفية الحصول على المصالحة الوطنية. وأن لا يضيعوا الوقت في مناقشة قضية حماية الدين والعرق لأن العنصر الأكثر إثارة للجدل هو التشريعات المقترحة التي تفرض على المرأة حصولها على إذن من والديها والسلطات المحلية قبل الزواج من رجل يدين بدين آخر.
وقالت ساندرا مين، العضو في الرابطة الوطنية للديمقراطية في البرلمان البورمي :” النساء لسن بحاجة إلى مثل هذه القوانين لحمايتهن “وأضافت متسائلة ” هل هناك أي خطأ مع نسائنا كي نحتاج إلى قانون ؟ منذ كنا صغارا ، كنا نعلم كيفية حماية كرامتنا”.
ونفت ساندرا مين أن يكون النساء في بورما بحاجة إلى قانون يحميهن مشيرة إلى أن هناك قاعدة في الدستور يفيد بأنه لا يمكن لأي حزب سياسي أن يستفيد سياسياً من استخدام قضية الدين معربة عن شكوك في نفسها من أن الحكومة تحاول الحصول على أصوات الناس من خلال محاولة وضع هذا القانون.
من جانبه نفى زعيم “رابطة شان الوطنية من أجل الديمقراطية” خون هتون أن يكون القانون ضروريا وقال: “أنا بوذي ، ولكن أشعر أني لا أحتاج إلى هذا القانون. نحن جميعا بحاجة إلى حماية معتقداتنا ، وهذا ليس للبوذيين فقط ، بل الديانات الأخرى كذلك “وأضاف “هذا خطير جدا أن يكون عندنا هذا القانون لأن بلدنا فيه عدة ديانات مختلفة. وعندما تكون هناك مشاكل فيما يتعلق بمسألة العرق ، فإن الأمر سيصبح خطيراً للغاية “.
وتابع ” وُضع هذا القانون من قبل المحامين الذين تستخدمهم المنظمة القومية “969” بزعامة الراهب البوذي يو ويراثو ، وهذه الحركة تؤيد مقاطعة الشركات المملوكة للمسلمين ، وتقول إن أكبر دين في بورما مهدد من قبل الإسلام ” .
وقال الأمين العام لجمعية “مولوي في بورما” ثين يي ناونغ – وهي مجموعة من القادة المسلمين في بورما – إنه ينبغي على القانون حماية حق جميع الناس في ممارسة شعائر الدين. وأضاف ” لا أعتقد أن هناك حاجة إلى قانون لحماية البوذية على وجه الخصوص. “