وكالة أنباء أراكان ANA: متابعات
تتميز ميانمار بغناها بالموارد الطبيعية، ولكن الكثير من هذه الموارد لا تزال غير مستغلة. حيث أن فرض العقوبات السياسية من قبل النظام العسكري الذي حكم البلاد لمدة 50 عاما أبقاها بعيدة عن الاستثمار الأجنبي، مما أعاق صناعة النفط والغاز. ومع خروج كبار اللاعبين من المشهد، حقق المغامرين المحليين أرباحا عظيمة من خلال استخدام المعدات الخام والعمالة اليدوية التي تتألف من آلاف العمال.
ولحفر بئر، قام العمال لأول مرة بصنع حامل ثلاثي من أعواد الخيزران أو جذوع الأشجار بارتفاع حوالي 40 أو 50 قدم مع بكرة ملصقة في الأعلي لخفض أداة الحفر في باطن الأرض. ويقضي العمال ساعات بدفع الأداة في الأرض للوصول إلي النفط قبل سحبه بالكرنك اليدوي. وعلي الرغم من العمل الشاق وعدم كفاءة معدات الحفر، يقوم الحفارين المستقلين بضخ مايصل إلي 300 برميل من النفط الخام يوميا، وتبلغ قيمتها 3,000 دولار، وتصفي في مصافي التكرير المحلية. وتمثل هذه الأرباح تقدما للنفط يشبه ذلك الذي حدث في أمريكا منذ أكثر من مائة عام.
ويعد الحفر عملية غالية الثمن ومكلفة. حيث تبلغ تكاليف الأرض حوالي 4,000 دولار للفدان، ومعدات الحفر 2,000 دولار. ويجب أيضا شراء تصاريح من المصافي المحلية وتتفاوت أسعارها، إلا أن رشوة المسؤولين هي المكلفة حقا. ويقوم معظم الحفارين بتجميع مواردهم لدفع الفواتير وتقاسم أرباحها. ويبدأ العديد منهم بالحفر يدويا حتي يصبحون قادرين علي شراء مولد كهربائي ومحرك.
حقول النفط غير منظمة، وفي بعض الحالات، يتم الحفر بصورة غير قانونية، وقد أدي التنافس علي المطالبات بالنفط إلي العنف، بما في ذلك المشاجرات بالسكين التي تحدث بين الحفارين المتنافسين.
ولكن هذه الآبار الحرفية لم تدم طويلا. مع نهاية الحكم العسكري عام 2011، تم فتح بورما ويجري الآن تقديم العديد من الكتل اليابسة للشركات الأجنبية والمحلية تطلعا للإستفادة من احتياطات النفط والغاز الكبيرة في البلاد. وقريبا سوف يتم ابتلاع الحفارين المحليين من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، ومن غير المحتمل أن تتم حماية مصالحهم.
كو مين، 26، يقوم باستخراج النفط يدويا من واحد من ثلاثة آبار بعمق 300 قدم في بلدة مينهلا في مقاطعة ماغوي في 27 أكتوبر 2013. كل يوم، يقوم كو مين بتحصيل حوالي 30 دولار من استخراج النفط الخام من ثلاثة آبار صغيرة بعد أن اشتري حقوق استخدامها بحوالي 1000 دولار من المزارع الذي يمتلك الأرض.