وكالة أنباء أراكان ANA | مصر العربية
“الولايات المتحدة تتجه لإنهاء العقوبات الاقتصادية ضد ميانمار” تحت هذا العنوان سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على المعركة التي تنتظر زعيمة ميانمار “أونغ سان سوكي” مع الجيش لتغيير الدستور الذي يمنح الأخير صلاحيات واسعة.
وأوضحت الصحيفة في التقرير، أن تغيير الدستور هو العقبة الأخيرة أمام رفع العقوبات الأمريكية نهائيا عن ميانمار التي كانت تعرف باسم ميانمار حتى عام 1989.
وفيما يلي نص التقرير ..
قال الرئيس الامريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة سوف ترفع العقوبات المفروضة على ميانمار بعد ما يقرب من 20 عاما، وهو القرار الذي يزيل إحدى العقبات الأخيرة المتبقية لتطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل.
أوباما أعلن القرار الأربعاء الماضي بعد اجتماع مع الزعيم الفعلي لميانمار أونغ سان سو كي، البالغة من العمر 71 عاما، حيث ينهي ما يقرب من ثلاثة عقود من العلاقات الدبلوماسية المتوترة مع ميانمار التي كانت تعرف باسم ميانمار حتى عام 1989.
وأضاف أوباما أن “الولايات المتحدة مستعدة الآن لرفع العقوبات التي كانت مفروضة على ميانمار .. هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله لضمان أن شعب ميانمار يرى الازدهار الاقتصادي الناجم عن تشكيل حكومة جديدة”.
الولايات المتحدة سحبت سفيرها من ميانمار عام 1990 بعد رفض الجيش تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفرضت العقوبات عام 1997، وشملت مختلف نواحي الاقتصاد منذ ذلك الحين.
وبدأت واشنطن في تخفيف العقوبات عام 2011 بعد أن بدأ المجلس العسكري يسلم السلطة إلى الحكم المدني، ومنذ ذلك الحين، اتخذت ميانمار خطوات ثابتة نحو التحرر السياسي الذي أدى في النهاية إلى انتخابات نوفمبر العام الماضي، والتي فاز فيها حزب سوكي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن رفع العقوبات المتبقية تتطلب من ميانمار إظهار مزيد من التقدم في الحد من نفوذ الجيش، وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن ميانمار سوف تحتاج إلى تغيير الدستور لحماية السلطة المدنية، إذا أرادت رفع العقوبات المتبقية.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة لم تبدأ من نفسها بالاتجاه لرفع العقوبات أولا، ولكن الخطوة جاءت بعد تعهد سو كي خلال لقائها أوباما بمواصلة العمل لتعديل الدستور.
وقالت سوكي: “لدينا دستور يعطي الجيش مكانة خاصة في السياسة .. لكننا نعتقد أن السياسة ليست مكان الجيش .. لذلك سنواصل جهودنا لتعديل الدستور، لجعل بلدنا الاتحاد الديمقراطي الذي كان يحلم به الآباء المؤسسين”.
جيش ميانمار لا يزال يسيطر على البلاد ويحمل حقيبتي الدفاع والداخلية، ويضمن ربع المقاعد في البرلمان، ويشارك بشكل فعال في السلطة مع إدارة سو كي.
وتأتي خطوة انهاء العقوبات في وقت تسعى إدارة أوباما لتعزيز سياستها الخاصة ب “إعادة التوازن” لآسيا خلال الأشهر القليلة الأخيرة في رئاسة للبلاد، وبعد الخطوات التي اتخذتها سو كي لمعالجة العنف العرقي في البلاد ، وتحسين العلاقات مع الصين، جارة ميانمار العملاقة والشريك التجاري الأكثر أهمية .تسعى واشنطن لعلاقات أوثق مع عدد من البلدان الآسيوية ، بما فيها ميانمار والهند وفيتنام، في محاولة لمواجهة النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد لبكين.
إدارة أوباما أعلنت في مايو أنها سترفع بعض العقوبات الإضافية ضد الشركات والبنوك المملوكة للدولة، واتخذت الولايات المتحدة خطوات للتسهيل على الشركات الأمريكية العمل في ميانمار، كما تحاول واشنطن مكافأة جهود الإصلاح الديمقراطي.
وقال مسؤول في الادارة الاميركية إن بعض العقوبات الأمريكية سوف تبقى، في إشارة واضحة لقيود محددة تتعلق بالتجارة مع كوريا الشمالية، وتهريب المخدرات وغيرها، لكن إنهاء العقوبات يرفع أكثر من 100 شخص من القائمة السوداء الامريكية، ويخفف القيود المفروضة على التجارة في العديد من الصناعات.
أوباما لم يحدد جدولا زمنيا لرفع ما تبقى من العقوبات الأخرى، إلا أنه أكتفى بالقول سوف يحدث “في وقت قريب”.
وأثار السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، المخاوف في اجتماع مع سوكي حول سجل البلاد في الاتجار بالبشر.
واستقبل رجال الاقتصاد الأمريكي، أخبار رفع العقوبات بشكل إيجابي، وقال “مايرون بريليانت” نائب الرئيس التنفيذي في غرفة التجارة الأمريكية: “هذه خطوة تاريخية سوف تسمح التجارة والاستثمار دعم التنمية الاقتصادية في ميانمار على المدى الطويل، ومساعدة مواطنيها على الخروج من الفقر.