رحب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا، ببعض التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المتعلقة بولاية راخين بميانمار. ولكنه أعرب عن القلق إزاء عدم وجود توصيات لمعالجة الإفلات من العقاب وضمان إجراء تحقيقات في مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الانسان التي تستهدف المجتمع المسلم في ولاية راخين.
وكان رئيس ميانمار قد عين العام الماضي لجنة للتحقيق تتألف من سبعة وعشرين عضوا، بهدف النظر في أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في ولاية راخين، التي حدثت في حزيران يونيو وتشرين الأول أكتوبر.
وأشار كوينتانا إلى أن تقرير لجنة التحقيق يحتوي على توصيات هامة بشأن معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية للمجتمعات المسلمة في مخيمات النازحين، من ضمنها الاكتظاظ والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والأمن الغذائي وسوء التغذية وكذلك تحسين الوصول إلى التعليم وسبل العيش.
ودعا المقرر الخاص إلى تخفيف القيود القاسية وغير المتناسبة على حرية حركة السكان في مخيمات المشردين داخليا، حيث كان الخبير المستقل قد أشار في آخر تقرير له لمجلس حقوق الإنسان إلى أن أحد معسكرات المشردين داخليا كان أشبه بالسجن.
كما دعا خبير حقوق الانسان حكومة ميانمار إلى التحقيق في الادعاءات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين. وقال إن الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في هذه الادعاءات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة، وعند الاقتضاء اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن ذلك، وفقا للقانونين المحلي والدولي.