وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
فرضت قضية الروهنغيا نفسها على المجتمع الدولي بقوة، خاصة بعد تفاقم الأزمة ابتداء من 25 أغسطس الماضي مما دفع آلاف المسلمين إلى النزوح إلى بنغلادش، بعد أيام من تقرير أممي يحذر من مغبة الانتهاكات التي ترتكب في حق هذه الأقلية، وتأتى الهجمات ضدهم بعد تسليم الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، تقريراً نهائياً بشأن تقصى الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا.
«الأهرام» عقدت هذه الندوة بحضور المشرفين على مرصد الأزهر الشريف، وعدد من الخبراء، للوصول إلى طرق حل الأزمة من جذورها، وأيضا معرفة موقف المؤسسات الدولية والحقوقية والمنظمات الإسلامية، وهل نعتبره متخاذلا أو متأخرا؟، وما هي الدول المعنية بالتحرك؟ وماذا فعلت؟ وما الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الإسلامية؟. كما ناقشت الندوة نتائج الضغط الدولي على حكومة ميانمار، وأيضا دور الأزهر الشريف في نشر السلام بتلك المنطقة.
وفي بداية الندوة رحب الدكتور صبحى عسيلة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مدير المكتب الفني لرئيس التحرير، بالضيوف، مشيرا إلى اهتمام جريدة «الأهرام» بهذه القضية وضرورة تناولها من كل الزوايا، ابتداء من الجانب التاريخي، إلى الدور الذي يجب علينا القيام به كمؤسسة صحفية ودولة مصرية، وأيضا معرفة الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
وبدأ النقاش بالتساؤل عن تاريخ ميانمار وأسباب منع المسلمين من الحصول على هوية المواطنة وحق الانتخاب ؟
د. طارق شعبان : ميانمار دولة كبيرة في شبه جزيرة جنوب شرق آسيا، تحدها دول بنغلادش والهند والصين ولاوس وتايلاند. يبلغ عدد سكانها 54 مليون نسمة (عام 2009) يؤمن 90% منهم ببوذية تيرافادا، و 4% بالمسيحية، بينما يدين 4% بالإسلام، و1% يعتنقون الهندوسية و1% يعتنقون مذهب مهايانا البوذي.
ويعيش نصف المسلمين في ولاية أراكان والنصف الآخر يعيشون متفرقين في 13 منطقة مختلفة أخرى في ميانمار.
وأورد المؤرخون أن التجار العرب وصلوا ميانمار في القرون السابع والثامن والتاسع ميلاديًا عبر الخط الساحلي لميانمار ولكن الحكومة الميانمارية تقول إن أقلية من المسلمين هاجروا إلى ميانمار في وقت الاحتلال البريطاني 1824 حتى 1948 من شبه القارة الهندية والصين ولا يزال أحفادهم يعيشون في ميانمار، ومسرح الأحداث الحالية هو ولاية أراكان وهي ولاية ميانمارية غالبيتها من المسلمين، ويعيش المسلمون منذ ذلك الوقت بدون أي تمرد على الحكام ومنحهم الحكام أيضًا مناصب عديدة في الحكومة حتى في الحراس الشخصيين للملوك.
الأهرام: إذن ما السبب في المشكلة التي تواجه المسلمين الروهنغيا؟
د. كمال بريقع: الاحتلال البريطاني طبق سياسة فرق تسد وإذكاء نار التعصب الديني، وكذلك خلال فترة الحكم الفاشي للبلاد بعد ذلك، حيث ضاعت سيادة القانون وبدأت الأحزاب السياسية تبث خطابات الكراهية علنًا وتقسم الجوهر المشترك المتبادل بين الديانات المتمثل في الحب والاحترام، وتم تجريد مسلمي الروهنغيا من جنسيتهم واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، وفي عام 2012، تلطخت مرحلة الانتقال السياسي بسفك الدماء، حيث بلغت أعمال الشغب الدينية ذروتها، مما أشعل فتيل الأزمة، وأسهمت الاتهامات بالانتهاكات الجنسية والنزاعات المحلية في تسليط الضوء على العنف المتصاعد والصدامات المجتمعية، واستمرت محاولات التخلص من مسلمي الروهنغيا إلى خارج البلاد عبر الانتهاكات والمذابح حتى الآن، ومازالت الحكومة تقوم بحرمانهم من حق الجنسية أو حق إصدار الهويات داخل البلاد.
الأهرام :ما الأبعاد السياسية للمشكلة وكيف يمكن توصيف الصراع الدائر في ميانمار؟
بريقع : تشكلت رؤيتي حول هذه القضية في الوقت الذي دعا فيه شيخ الأزهر سفير دولة ميانمار في مصر بهدف التعرف على ما يحدث في إقليم أراكان وبحث إمكان التوصل إلى إقرار السلام في هذا الإقليم وتحقيق التعايش السلمى وحقن دماء المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد، وبعد جهود كبيرة بذلها الإمام الأكبر لإقناع حكومة ميانمار بعقد لقاءات تجمع كل ممثلي الديانات المختلفة بدولة ميانمار في مصر تم عقده في الفترة من 1إلى 6 يناير لهذا العام. وقد حرص فضيلة الإمام على حضور جميع جلسات المؤتمر شخصيا كما عقد جلسة مغلقة مع جميع ممثلي الطوائف الدينية بحضور سفير دولة ميانمار، علما بأن جميع المشاركين قد تم اختيارهم من قبل حكومة ميانمار، دون تدخل من الأزهر.
الأهرام: وماذا قال الوفد الميانماري عن إقليم «أراكان» بالتحديد؟
– كان الوفد المشارك في المؤتمر قد عبر عن موقف حكومة ميانمار بأن سكان إقليم أراكان ليسوا إلا لاجئين غير شرعيين لا ينتمون لدولة ميانمار وأنهم من أصل بنغالي، ولكن ببحث جذور هذه المأساة تبين أنها غاية في التعقيد، حيث دخل الإسلام ميانمار في القرن السابع الميلادي أي منذ ما يزيد على ألف وثلاثمائة عام ولا أحد يستطيع أن يحدد على وجه اليقين ما إذا كان المسلمون الذين ينتمون لهذا الإقليم من أصل ميانماري أو بنغالي كما تدعى حكومة ميانمار، فضلا عن أن هذا التنوع العرقي هو أهم ما يميز هذه المنطقة، فجميع دول المنطقة تشارك دولة ميانمار في تنوعها العرقي، ينطبق هذا الأمر على دول إندونيسيا وماليزيا والصين وغيرها من دول المنطقة، ومن الأسباب التي تقف خلف هذا الاضطهاد الخبرة الاستعمارية في التعامل مع المكونات العرقية في هذه المنطقة. وأيضا البعد الديني هو أحد أهم أسباب هذا الاضطهاد فالجماعات البوذية المتطرفة هي إحدى أهم القوى التي لا يمكن تجاوزها في هذه المعادلة والتي تصدر فتاوى تستبيح قتل المسلمين والقيام بعمليات إرهابية، كما أن تصدير القضية على أنها قضية دينية لا يخدم مصالح المسلمين ولا يضمن تعاطف العالم معهم بل ينبغي تصدير القضية على أنها قضية إنسانية أخلاقية، لحشد المجتمع الدولي لوقف هذه الإبادة التي يتعرض لها المسلمون.
الأهرام: كيف تؤثر سياسات الاضطهاد والتمييز والتهجير التي تمارس ضد أقلية الروهنغيا على إيجاد بيئة خصبة للإرهاب ؟
د. أسامة الحديدي: أريد ان أؤكد أن انعدام العدل ينشئ الاضطهاد لطائفة أو مجموعة معينة ، مما ينتج عنه تطرف وإرهاب وقتل وإفساد في الأرض بوجه عام، حتى وإن تأخر وقته في فترة معينة ولكنه حتما سيكون، كما أن هذا الاستبداد لا بد أن يعالج بخطة واضحة المعالم من المجتمع الدولي كله حتى نستطيع أن نقضى على الإرهاب.
الأهرام: الأزهر من أولى المؤسسات التي اهتمت بمشكلة الروهنغيا .. فما هي جهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر السلام ومحاولة إنهاء الأزمة بتلك المنطقة؟
د. محمد عبدالفضيل: مؤسسة الأزهر أول من تدخل لحل هذه المشكلة تدخلا واضحاً معلناً، وكان ذلك في خريف 2016، عندما دعا الأزهر عددًا من المسؤولين والمنشغلين بهذه القضية، في مقدمتهم مفتى ميانمار، والتقوا به للوقوف على أسباب المشكلة ، وفي العام نفسه في أكتوبر 2016 دعا شيخ الأزهر سفير ميانمار لطرح الأسئلة نفسها عليه.. ما المشكلة الموجودة هناك؟! وفي 17 نوفمبر 2016 أصدر الأزهر أول بيان رسمي يدين أعمال الاضطهاد والتشريد والاعتداءات التي تقع في إقليم أراكان بناءً على المعلومات التي حصل عليها من مفتى ميانمار وسفيرها.
بعد ذلك، أعد مرصد الأزهر أول كتاب في مصر يتناول المشكلة بعنوان «مسلمو ميانمار» وبعد إصداره بشهر تقريباً التقى شيخ الأزهر للمرة الثانية في ديسمبر 2016 سفير ميانمار، لوضع أسس للتواصل مع الدولة وعقد ندوة أو مؤتمر رسمي بين مصر والحكومة في ميانمار.. وبالفعل وافقوا وكانت هذه أول مبادرة تستجيب لها حكومة ميانمار لمناقشة الوضع الميانماري في دولة خارجية.
الأهرام: متى حضر وفد ميانمار، وماذا حدث في هذا المؤتمر المهم؟
الوفد حضر إلى القاهرة يوم 1 يناير 2017 وكان يتكون من 27 عضوًا، منهم 9 بوذيين و9 مسلمين و4 مسيحيين و4 هندوس، وكان حديث الوفد الميانماري الموجود في المؤتمر كله يصب في إن ولاية أراكان ضحية لعبة سياسية، وفي جلسة مغلقة لم تحضرها وسائل الإعلام بدأوا يتحدثون عن مشاكل في التعليم، والثقافة والوعى، والصحة، وأيضا عن المشاكل الدينية، تكلموا عن تدنى في التعامل بين شرائح المجتمع المختلفة، و عن المرأة وحقوقها المهملة، وأن الإقليم بحاجة إلى دعم اقتصادي، ودعم تعليمي كبير. كل هذا يقود إلى نتيجة واحدة فقط هي أن هناك إهمالا واضحا من الدولة في التعامل مع الإقليم منذ الاحتلال الإنغليزى وما تلاه. وبالتالي المنطقة غارقة في الجهل والظلم، حتى لو نشأت في الإقليم مجموعة إرهابية فهي مسؤولية الدولة التي لم ترع هذا الإقليم في الأساس، فالمشكلة ليست اعتداءات وحرق بيوت وقتل، إنما هي مشكلة إهمال جسيم نتج عنها ذلك.
الأهرام: وماذا حدث بعد المؤتمر؟ هل كان له تبعات؟
بعد انتهاء المؤتمر بيومين بالضبط أصدرت حكومة ميانمار قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مع ضباط الأمن المتورطين في قتل مسلمين في ميانمار، وكانت تلك بادرة أمل قوية ، خاصة بعد أن أرسلت الامم المتحدة إلى الخارجية المصرية طلبا بتقرير مفصل عن مؤتمر الأزهر ونتائجه. وقد أصدر الأزهر الشريف عقب المؤتمر بيانًا حول ما تم التوصل إليه وكان أهمه إرسال قوافل دعوية وغذائية وطبية إلى ميانمار، ومواصلة الحديث بين الدولتين لعقد لقاء ثان قريب سواء في مصر أو ميانمار، لكن ــ وهذا هو الغريب ــ رفضت حكومة ميانمار بعد مرور شهور قليلة جدا من المؤتمر كل ما تم عرضه من الأزهر الشريف و تجاهلته بشكل كامل وعادت الاعتداءات كما كانت.
الأهرام: وما موقف المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والإسلامية من الأزمة؟
د. حسن وجيه: أتصور أن أزمة ميانمار هي أزمة ممتدة منذ ثلاثة عقود من الزمن.. لها صعود وهبوط.. ولكنها في الفترة الأخيرة صعدت دون أن تهبط، أما موقف المؤسسات الدولية فهو ضعيف جدًا، وهذا الضعف ينتج من عدم تحرك الدول الإسلامية خاصة، فهناك مساحات تفاوض لا يتم العمل عليها، مساحات تفاوض شاغرة.. الأمم المتحدة أصدرت بيانًا وصفت فيه الأزمة في ميانمار على أنها تطهير عرقي، ولكن ما الفرق بين التطهير العرقي وبين الإبادة العرقية؟ ولماذا لم تصدر قرارًا أن هذه حالة من الإبادة العرقية الممنهجة؟ هذا ما يجب أن نضغط عليه، وثبت أن الدور الخارجي مهم جدا لمصر، فيجب أن تعيد صياغة تصدير القضية للخارج عن طريق وزارة الخارجية، وتطلب عقد الجلسات من مجلس الأمن، أو من الأمم المتحدة، مع التركيز على توصيف الأزمة أنها إبادة عرقية، فلابد من تغيير قرار الأمم المتحدة الذي يقول إنه تطهير عرقي.
الأهرام: ولكن ما هو الخطر الإعلامي الذي يحيط بالأزمة؟
الخطر هو ابتذال المصطلح، فعندما يأتي أناس يقولون: أنتم لا تعرفون ما يحدث في ميانمار.. بعد كل هذه التقارير وعلى مدى ثلاث سنوات، وبعد بيان كوفي عنان والأزهر وإمامه الأكبر عن الأزمة الممتدة، فإن في ذلك محاولة لتصغير حجم المأساة وتصويرها على أنها مجموعة من الإرهابيين تمثل داعش. الإعلام الغربي بدأ لأول مرة في التاريخ في استخدام مصطلح «الإرهاب البوذي» ولذلك لابد على الدبلوماسية المصرية والإعلام المصري أن يتبنى فكرة أن ما يحدث هو إبادة عرقية وأن يعيد صياغة بيان الأمم المتحدة. وعندما تحدث شيخ الأزهر عن بوذا تحدث بشكل إيجابي، لدرجة أنه تعرض لانتقادات في غير محلها أيضا، فهو أراد أن يدفع بالأطراف كلها إلى ما يسمى «التعايش السلمى»، فالأزهر يقود حملة دولية للتدخل في إنهاء الأزمة، نضيف عليها أهمية التدخل الدبلوماسي من ناحية، لتعميق فكرة الإبادة العرقية وليس التطهير العرقي، فيجب أن تتحرك الدبلوماسية المصرية والعربية وكل القوى الإسلامية، ومنظمة العمل الإسلامي.
الأهرام: كيف ترى أصداء ونتائج الضغط الدولي على حكومة ميانمار؟ وهل اعتراف الزعيمة الميانمارية بوجود مشكلة يُعد بداية لحل الأزمة ؟
د. يوسف عامر: أولًا أريد ان أؤكد أننا لا نتدخل في سياسة أي دولة، وإنما نرفض أي اضطهاد لأي فرد أو جماعة، لكننا نلاحظ تعارضا في آراء بعض الدول والهيئات تجاه القضية، على سبيل المثال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، رئيس لجنة الحلول الدائمة في ميانمار، قدم تقريراً نهائياً بشأن تقصى الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار، جاء فيه: «مع حالة عدم احترام حقوق الإنسان واستمرار تهميش الروهنغيا سياسيًا واقتصاديًا فقد تصبح ولاية أراكان الشمالية أرضا خصبة للتطرف» ، وأضاف عنان : «إنه ينبغي لميانمار أن تستجيب لأزمة مسلمي الروهنغيا بطريقة محسوبة دون استخدام مفرط للقوة»، ولكنه في موضع آخر يقول: « في حين أن من حق ميانمار أن تدافع عن أراضيها». وكأنه يبرر ما يفعله الجيش والشرطة ضد الروهنغيا.
الأهرام : وما موقف واشنطن من تلك الأزمة؟
الحقيقة لا أعرف متى وقفت أمريكا تدافع عن اضطهاد للمسلمين في أي بلد بالعالم، ولكنها هنا حرصت على أن يكون لها رأي، حيث قالت «هيذر نويرت»، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: على السلطات في ميانمار تجنب رد فعل يؤجج التوترات. ومعروف أن أمريكا أسقطت الديون عن دولة ميانمار، وسمحت لكبريات الشركات التجارية الأمريكية بالتبادل التجاري، وفتحت الباب أمام المستثمرين الأمريكيين لتدشين المزيد من الملفات التجارية الضخمة، وهو ما يعنى مزيدًا من الانفتاح على ميانمار، في خطوة اعتبرها بعض المحليين مكافأة لميانمار على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الروهنغيا.
الأهرام: كيف ترى البعد الإعلامي في إدارة الأزمــة ؟
د. رمضان قرني: أزمة الروهنغيا لها أبعادها السياسية والاقتصادية والعرقية والدينية، مما يطيل من أمدها ويزيد من تفاعلاتها المحلية والإقليمية، وهو الأمر الذي يستلزم معالجة سياسية من طبيعة خاصة تأخذ بعين الاعتبار جميع هذه المتغيرات، ويجب ألا ننسى أهمية البعد الإعلامي، وضرورة أن تأخذ القضية الأهمية الإعلامية المناسبة، بما يضمن وضعها على أجندة صناع القرار الدولي.
الأهرام : وهل يكفي التحرك السياسي فقط لحل الأزمة ؟
التحرك السياسي فقط في هذه الأزمة غير كاف، انطلاقا من أن أي سياسة خارجية قوية بدون «ذراع إعلامية» كرافد لها لا يضمن لها الفاعلية المناسبة، ومن ثم فإن السياسة الخارجية المدعومة إعلاميًا نضمن لها الزخم والفاعلية. ولذلك اقترح تبنى خطاب إعلامي للأزمـة ينهض على الأسس والمبادئ التالية:
أولا: تأكيد البعد الإنساني للأزمة.
ثانيا: الترويج لمفاهيم «الإبادة الجماعية» الممنهجة وليست فقط التطهير العرقي.
ثالثا: تبنى النهج الدبلوماسي المصري المطالب بتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية تجاه ما يحدث في ميانمار.
رابعا: تأكيد أن دور مصر يمثل رسالة للدبلوماسية المصرية تنهض على المبادئ الإنسانية.
خامسا: إبراز رسالة الأزهر الإنسانية كإحدى مؤسسات الدولة المصرية وقواها الناعمة، خاصة بعد جهودها الفكرية والعلمية لحل الأزمة.
الأهرام: كيف يسهم علم الاجتماع في تقديم رؤية لمناقشة وحل الأزمة ؟
د. عزة فتحي : من المؤسف أن بعض وسائل الإعلام لا تتحرى الدقة فيما تقدمه وتعتمد بشكل أساس على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث في كل شيء بغير دراسة واعية حتى إنهم يختلفون في الفهم والتناول. وبالفعل هناك تناقض حاد في قرارات الأمم المتحدة، ولا استبعد وجود مخطط استعماري لبعض القوى الأجنبية في هذه المنطقة، هذه القوى تدخل الآن من باب التجارة، وعن طريق المدارس، وعن طريق الفن، وعن طريق الثقافة، وعن طريق أشياء أخرى كثيرة لا تخيلها.
الأهرام : ولماذا لا نعرض مساعدات لمحاولة حل القضية .؟
هذه فكرة جيدة بالفعل أن نطرح مساعدات ونحاول الدخول من هذا الباب فنرسل لهم دعاة من الأزهر، مدرسين، مثلما فعلنا أيام الرئيس عبدالناصر في إفريقيا، وأيضا أيام السادات، نعرض مساعدات، قد تكون فنية، أو اجتماعية، أو وفد من الدبلوماسية الشعبية، فهذه هي القوى الناعمة، بالإضافة لعمل تبادل ثقافي ، فنحن نريد تغيير هذا الواقع الأليم بطرق غير تقليدية.