وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن حكومة ميانمار يجب أن تعمل على تعويض أصحاب الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وأن تسن قوانين لحماية المزارعين وصغار ملاك الأراضي.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا بالمنظمة: “إن مصادرة الأراضي على نطاق واسع في أنحاء ميانمار أضرت بصورة جوهرية بالمجتمعات الريفية على مدى عقود من الزمان”.
واستولى مسؤولو الحكومة والجيش في ميانمار على ملايين الأفدنة من الأراضي على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، دون تقديم تعويض إلى حد كبير، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الثلاثاء.
وقبل وصولها إلى السلطة في انتخابات تاريخية في عام 2015 ، لإنهاء عقود من الحكم العسكري، خاضت الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو تشي حملتها على وعد بالتصدي لقضايا حقوق الأراضي.
ومنذ ذلك الحين، قامت بإنشاء هيئة للتحقيق في القضايا ومحاولة إصلاح القوانين، لكن وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فشلت الإصلاحات، وظلت مطالب المزارعين بلا إجابة.
وذكرت المنظمة أن بعض المزارعين اعتقلوا بتهمة التعدي على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في محاولة للحصول على تعويض عن فقدان سبل العيش والحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وقال روبرتسون: “لا ينبغي أن تنخدع الحكومات المانحة بالإصلاحات المعلنة بشأن الأراضي في ميانمار”.
وأضاف: “تحتاج حكومة ميانمار إلى توفير تعويض لضحايا المصادرات غير القانونية الماضية وضمان أن تحمي القوانين الجديدة حقوق عائلات المزارع في المستقبل”.