وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
كشفت وكالة رويترز تزييف جيش ميانمار ثلاث صور زعم أنها تؤرخ لممارسة مسلمي الروهنغيا العنف ضد البوذيين، بينما تتزايد المطالبات بمحاكمة دولية لمرتكبي “جرائم الإبادة الجماعية” ضد الأقلية المسلمة بعد إثبات الأمم المتحدة تورطهم.
وظهرت ثلاث صور مزيفة في جزء من كتاب أصدرته إدارة العلاقات العامة في جيش ميانمار، يغطي الاضطرابات العرقية والدينية التي شهدتها البلاد في أربعينيات القرن الماضي، حيث كشف تحقيق لرويترز أنها غير صحيحة.
وأكد فريق التحقيق في رويترز أن الصورة الأولى التقطت إبّان حرب استقلال بنغلادش عام 1971، حيث قتل كثير من البنغال على يد الجيش الباكستاني، بينما زعم جيش ميانمار أن القتلة هم مزارعون من الروهنغيا وأن الضحايا كانوا من البوذيين.
أما الصورة الثانية فالتقطت بعيدا جدا بدولة تنزانيا في أفريقيا، بينما تبين أن الصورة الثالثة التي تظهر لاجئي الروهنغيا وهم يدخلون ميانمار من بنغلادش، هي في الحقيقة تظهرهم يغادرون البلاد فارين من قمع الأغلبية البوذية.
وأكدت رويترز أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق بشأن هذا التزييف من المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي، أما سكرتير وزارة الإعلام ميو ميينت مونغ فرفض التعليق قائلا إنه لم يقرأ الكتاب.
وطرح الجيش هذا الكتاب للبيع في جميع أنحاء العاصمة يانغون، وهو مؤلف من 117 صفحة، ويزعم أن تهمة العنف يجب إلقاؤها على “الإرهابيين البنغاليين” الذين كانوا عازمين على اقتطاع دولة للروهنغيا اسمها “أركيستان”، كما يقول القائد العسكري كيو كياو أوو في المقدمة إن الكتاب يستند إلى “صور وثائقية” بهدف “الكشف عن تاريخ البنغاليين”.
مطالب بالمحاكمة
من جهة أخرى، دعا رئيس منظمة “روهنغيا أراكان الوطنية” نور الإسلام عمر حمزة المجتمع الدولي إلى إيجاد طريقة لبدء تحقيق مستقل ونزيه، بهدف تقديم مرتكبي “جرائم الإبادة الجماعية” ضد الأقلية المسلمة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف حمزة -المقيم في لندن والذي يشغل أيضا منصب منسق تحالف الروهنغيا الحر- إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أشارت بوضوح إلى أن من غير الممكن تحقيق أي عدالة من خلال أي آلية للحكومة الميانمارية، ومن ثم يجب أن يقوم المجتمع الدولي بهذه المهمة.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا الأسبوع الماضي يوثق عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، وجرائم أخرى على أيدي قوات ميانمار، داعية إلى محاكمة كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم القائد الأعلى للجيش الجنرال مين أونغ هلينغ بتهمة الإبادة الجماعية.