وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أظهر استطلاع أجراه المعهد الجمهوري الدولي أن 80 بالمئة من الناخبين في ميانمار يدعمون إدخال تعديلات على دستور البلاد من شأنها أن تجرد الجيش من قدرته على استخدام النقض (الفيتو) ضد قرارات سياسية مهمة.
يضمن دستور ميانمار الحالي الذي سنه المجلس العسكري الحاكم السابق في 2008، للعسكريين 25 بالمئة من مقاعد البرلمان ما يعطيهم حق النقض على اجراء تعديلات.
وأبقى الدستور أيضا كل الصلاحيات المتعلقة بالأمن في ايدي القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس للرئيس المنتخب.
وقالت سونجا جلوكل، مديرة الأبحاث المسحية بالمعهد الجمهوري الدولي الأمريكي غير الربحي، في مؤتمر صحفي في يانجون اليوم الخميس: “خلال الانتقال السياسي الجاري، كان لدى شعب ميانمار نظرة إيجابية بشأن اتجاه البلاد”.
وأضافت: “ولكن في نفس الوقت، كان الشعب قلقا بشأن عدد من القضايا من المهم أن تتصدى لها الحكومة”.
وفي أغسطس، أوصى حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بإجراء نحو أربعة آلاف تغيير على الدستور، وفي فبراير، شكل لجنة برلمانية لمراجعة التوصيات. وعارض الأعضاء العسكريون بالبرلمان الخطوتين معارضة شرسة.
ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من أربعة آلاف ناخب أن 77 بالمئة يعتقدون أن البلاد “تسير في الاتجاه الصحيح” بتراجع من 88 بالمئة في استطلاع آخر أجراه المعهد في 2014 عندما كانت البلاد تحت إدارة حزب اتحاد التضامن والتنمية الذي يرأس حاليا المعارضة.
ومن بين هؤلاء الذين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن اتجاه البلاد، قال أغلبهم إن هذا يرجع إلى “عمليات تعبيد الطرق وبناء الجسور وتحسن الأوضاع الاقتصادية”.