وكالة أنباء أراكان ANA : الأناضول
أعلنت حكومة ميانمار عزمها البدء بتعداد سكاني إبتداء من يوم 30 آذار/ مارس الحالي ولغاية 10 نيسان/ أبريل المقبل، مشيرةً إلى أنها خصصت حوالي 100 ألف موظف لزيارة بيوت المواطنين لإجراء مسح شامل؛ يهدف لمعرفة التعداد الحقيقي للسكان وأوضاعهم الاجتماعية.
في الوقت الذي يتخوف فيه البعض من أن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قد يشعل الصراعات العرقية والدينية التي شهدتها البلاد بالماضي، فيما يقول خبراء في الشأن الميانماري أن التعداد السكاني الذي سيجري في ميانمار يعتبر الأول بعد 30 عاماً، وأنه مهم لتحديد الخطط الإنمائية الوطنية، إلا أن مثل هذا التعداد من شأنه أن يعيد البلاد في الصراعات العرقية والدينية.
وشدد الخبراء على أن مسألة التعداد السكاني مهمة جداً بالنسبة للتحول الديمقراطي في ميانمار، وتعتبر ضرورية بالنسبة للسياسيين لوضع الخطط التنموية الملائمة في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل، كما أنها تعتبر مهمة من ناحية المعطيات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب الراغبين بالقيام بمشاريع استثمارية في البلاد.
من جهته حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من إمكانية تسبب التعداد السكاني بإشعال فتيل أزمات عرقيّة وإثنية في ميانمار، فيما أوضح الأمين العام للحزب الديمقراطي الشعبي في آراكان “زاو أيا مونغ” أن التعداد السكاني سيشكل خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على وضع مسلمي الروهنجيا.