د. أحمد عبد الهادي
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
تتعرض أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار للاضطهاد والتمييز ضدها منذ عام 1978، وعلى مر هذه العقود كانوا ضحايا للتطهير العرقي من قبل الحكومة الميانمارية «ذات الغالبية البوذية».
ومعظم أقلية الروهنغيا المسلمة تقيم بإقليم أراكان الذي يعتبر الأفقر حسب تقديرات البنك الدولي، ويبلغ معدل الفقر بهذا الإقليم 78 % مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 37.5 %.
إهمال الحكومات المتعاقبة وانتشار الفقر والبنية التحتية السيئة ونقص فرص العمل في هذه المقاطعة فاقم الانقسام بين البوذيين والروهنغيا، ليبلغ ذروته في 2017.
حيث تعرض هذه الأقلية المسلمة إلى تطهير عرقي وعمليات قتل وجرائم حرق البيوت وتدمير الممتلكات؛ ما دفع بعشرات الآلاف للفرار من القتل والإبادة، فموجة النزوح هذه كانت غير مسبوقة من الروهنغيا المسلمين الذين توجهوا إلى بنغلادش المجاورة.
وشن جيش ميانمار حملة قمع وحشية ضد السكان المدنيين العزل، وكانت هذه أول عملية تطهير عرقي واسع النطاق بعد تولي الرئيسة أون سان سو تشي السلطة في البلاد.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجرائم التي ارتكبت في ميانمار «كابوسا إنسانيا وحقوق إنسان»، فيما وصفت الأمم المتحدة الهجوم العسكري في أراكان بأنه نموذج للتطهير العرقي.
وحتى الآن لا يزال مئات آلاف الروهنغيا يعيشون وضعا مأساويا رغم أن حكومة ميانمار وقعت في يونيو 2018 اتفاقا مع الأمم المتحدة يؤدي إلى عودة «طوعية وآمنة وكريمة» لنحو 700 ألف لاجئ منهم إلى ديارهم، ويؤكد تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية أن القرى التي أحرقت أصبحت مواقع للجيش، وتخشى المنظمة من أن الأبنية التي بناها الجيش لن تسمح لحوالي مليون لاجئ فروا إلى بنغلادش بالعودة.
ومع غياب أي حل يؤمن عودة الروهنغيا يصبح وضعهم في أسوأ حالاته مع بدء الرياح الموسمية في بنغلادش، وهناك مخاوف كبيرة على سلامة اللاجئين الذين يشكل الأطفال والنساء معظمهم، وحالتهم تلخص بأنهم يعيشون كارثة إنسانية.
وحتى الآن لم تقم حكومة مينامار بأي عمل يدل على تحمل المسؤولية تجاه مواطنين كانت سلطاتها سببا في تشريدهم، فيما المنظمات والمجتمع الدولي لا يقدمان واجباتهما الإنسانية بشكل ينهي تلك المعاناة.
إذن لم تكن مطالب الروهنغيا للحكومة تعجيزية، فجل ما طالبوا به حصولهم على الحقوق القانونية، ولم يكونوا يسعون إلى إقامة دولة مستقلة، بل الحصول على هوية واعتراف بهم في إقليم داخل ميانمار.