بقلم: جيمس رينل
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
بعد عامين من بدء الرحيل الجماعي للمدنيين الروهنغيا بسبب الهجمات الشبيهة بالإبادة الجماعية في ميانمار، تبدو الآمال ضئيلة في حصولهم على العدالة أو الحقوق أو العودة إلى الوطن.
تُبيّن التقارير الأخيرة من الأمم المتحدة ومنظمة أوكسفام الخيرية، في الذكرى الثانية للعنف العِرقي في ولاية أراكان، أن مئات الألوف من الروهنغيا، ما زالوا لاجئين في بنغلادش المجاورة، أو أنهم مطمورون فعليّاً داخل مخيمات محلية تديرها الحكومة.
قالت «إليزابيث هالينان»، وهي مدافعة عن قضايا الروهنغيا من منظمة أوكسفام، في بيان صدر بمناسبة ذكرى بداية الرحيل الجماعي في 25 أغسطس/ آب 2017، «يشعر شعب الروهنغيا وكأنه حبيس بلا نهاية تلوح في الأفق. إنهم أحياء، ولكنهم مجرَّدُ باقين على قيْد الحياة».
وكان أكثر من 730 ألف مدني من الروهنغيا قد فرّوا من ولاية أراكان في ميانمار إلى بنغلادش في خضمّ حملة شرسة بقيادة الجيش في أغسطس/ آب 2017، تقول الأمم المتحدة والحكومات الغربية إنها شملت حالات قتل جماعي، واغتصاب جماعية.
وتقول منظمة أوكسفام، إن 500 ألف من الروهنغيا ما زالوا في ميانمار، بما في ذلك نحو 130 ألفاً محتجَزون في مخيمات تديرها الحكومة، حيث تدَعُهم الإجراءات الحكومية الصارمة غيرَ قادرين على إرسال أطفالهم إلى المدارس أو زيارة الطبيب.
وقد أعلنت بنغلادش ووكالة الأمم المتحدة للاجئين مؤخراً، عن خطط لتقدير ما إذا كان 3450 لاجئاً من الروهنغيا، سيقبلون عرض ميانمار بالعودة إلى ديارهم، بعد ما يَقرُب من عام على فشل خطة كبيرة أخرى لإعادتهم إلى الوطن.
ويرفض العديد من اللاجئين العودة، خوفاً من التعرض للمزيد من العنف، كما قالت «راديكا كوماراسْوامي»، وهي خبيرة من بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، حيث ما زال الاضطهاد يتهدّدهم في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ووصفت كوماراسوامي صور الأقمار الصناعية لما كان في السابق قُرى للروهنغيا في ولاية أراكان، حيث شهد نهج القطع والحرق، الذي تتبعه الحكومة «تجريف» المستوطنات حتى لم تعُدْ هنالك «شجرة قائمة على سوقها».
إنّ إعادة الروهنغيا إلى ميانمار، سوف تعرّضهم ل«قوانين قريبة من قوانين الفصل العنصري»، وحكومة لا بد من أن تمنح الموافقة على الزواج لكيْ يتمَّ بين النساء البوذيات ورجال الديانات الأخرى، بما في ذلك المسلمون.
تساءلت كوماراسوامي في إيجاز صحفي في نيويورك، قائلة، «ما الذي نُرسلهم إليه، ما لم يكن هنالك نوع من الوعود بإيجاد سبيل نحو المواطنة التي تمنحهم حقوقاً؟».
وأضافت قائلة، «ليست القضية قضية سلامة جسديّة فقط، بل يجب أيضاً ألّا يُضطرّوا إلى العيش كما يعيش الناس في مخيمات النازحين في «سيتْوي» والأماكن الأخرى في ولاية أراكان.
وفي تقرير كوماراسوامي، قالت لجنة المحققين المستقلين، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، إن العنف الجنسي، الذي ارتكبه جنود ميانمار ضدَّ نساء وفتيات الروهنغيا في عام 2017، يدلّ دلالةً قاطعة على وجود نيّة للإبادة الجماعية الرامية إلى تدمير المجموعة.
وقالت الوثيقة التي تتألف من 61 صفحة، إنه «جرى اغتصاب مئات من نساء وفتيات الروهنغيا، وأكدت البعثة أن 80% من حالات الاغتصاب كانت اغتصابات جماعية. وكان الجيش مسؤولاً عن 82% من عمليات الاغتصاب الجماعي هذه».
ورفضت حكومة ميانمار السماح بدخول محققي الأمم المتحدة، الذين زاروا بدلاً من ذلك مخيمات اللاجئين في بنغلادش، وماليزيا وتايلاند، وتحدثوا مع العاملين في المجال الإنساني، والأكاديميين والباحثين.
ولم تستجب بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة، لطلبات الصحافة منها التعليق على الأمر. وتنفي ميانمار ارتكاب مخالفات على نطاق واسع.
ودعت كوماراسوامي قادة العالم، والمستثمرين إلى وقف التعامل التجاري مع مشاريع وأعمال جيش ميانمار، وقالت إن هنالك بصيص أمل في القيام بملاحقات قضائية بموجب آلية تحقيق للأمم المتحدة في جنيف.
وجمعت اللجنة أدلة جديدة عن المرتكبين، وأضافت أسماءهم إلى قائمة سرّية تُقدَّم إلى «ميشيل باشيليت»، رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى تحقيق آخر للمنظمة الدولية، يقوم بتجهيز قضايا لمحاكمات محتملة في المستقبل.