بقلم: محمد أمين الندوي
(معهد بحوث ودراسات الروهنغيا)
وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
مطالب اللاجئين الروهنغيا
1. الخلفية:
لا يخفى على أحد بأنه عقدت عدة محادثات ثنائية بين حكومة ميانمار وبنغلادش فيما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى الوطن. ومع ذلك، فإن الوضع في أراكان، بعد العنف والمذبحة الجماعية، أصبح أسوأ من أي وقت مضى. تسارعت وتيرة الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان عن ذي قبل. من السابق لأوانه إعادة اللاجئين إلى أراكان دون تغيير أي شيء في أراكان. الإعادة المبكرة إلى الوطن ستكرر الهجرة الجماعية للاجئين مرة أخرى لأننا شهدنا الهجرة الجماعية الثانية للاجئين في عام 1992، بعد 14 عامًا من الهجرة الجماعية الأولى في عام 1978. ومن أجل الحصول على حل متين طويل الأمد، يتعين على الدول المضيفة والهيئات الدولية معرفة تلك الأسباب الجذرية للمشكلة.
2. الأسباب الجذرية لهجرة اللاجئين الروهنغيا الجماعية:
عدم تقبل الروهنغيا، الذين كانوا يعيشون في كيان اجتماعي وثقافي متميز، في ميانمار، وعدم تطبيق مبدأ التعايش السلمي معهم جعلهم يتعرضون للاضطهاد والإبادة منذ زمن طويل بطريقة مخطط لها من أجل تحويل أراكان إلى منطقة بوذية بحتة.
الحكومات العسكرية المتعاقبة في ميانمار بمساعدة العنصريين المتطرفين راخين (المغ Magh) تتبع سياسات إزالة العنصر الآري غير المنغولي في أراكان بتطبيق أنواع مختلفة من السياسات غير الإنسانية لتطهيرهم عرقيا وطردهم من تربة أراكان.
إنها في الواقع مشكلة عدم التسامح الديني والاضطهاد السياسي والإبادة لعنصر إنساني متميز وهذا يمثل قضاء منتظما على أقلية عرقية مسلمة وإزالتها من أرض أجدادها، وقد جرت عمليات التطهير العرقي المسلحة بشكل دوري ضد المدنيين الروهنغيا العزل منذ استقلال ميانمار في 4 يناير 1948.
وهذه قائمة بعمليات الإبادة العسكرية ضد المدنيين الروهنغيا العزل:
01. العملية العسكرية لجيش ميانمار (الفرقة الخامسة) في نوفمبر 1948
02. عملية القوات الميانمارية الإقليمية (BTF) 1949-19450
03. العملية العسكرية (فرقة التشين الثانية للطوارئ) مارس 1951-1952
04. عملية منطقة مايو المسلحة، أكتوبر 1952-1953
05.عملية مون سون المسلحة، أكتوبر 1954
06. العملية المشتركة بين إدارة الهجرة والقوات المسلحة، يناير 1955
07. عملية شرطة الاتحاد العسكرية (UMP)، 1955-1958
08. عملية النقيب هتين كياؤ (بو تين جاؤ) المسلحة، 1959
09. عملية شوي كي المسلحة، أكتوبر 1966
10. عملية كي غان المسلحة، أكتوبر-ديسمبر 1966
11. عملية نجا زينكا المسلحة؛ 1967-1969
12. عملية ميات مون المسلحة، فبراير 1969-1971
13. عملية الرائد أونغ ثان المسلحة، 1973
14. عملية سابي المسلحة، فبراير 1974-1978
15. عملية ناجامين (كينغ دراغون/ ملك التنين) المسلحة، فبراير 1978 - 1979
16. عملية شوي هينثا المسلحة، آب / أغسطس 1978-1980
17. عملية جالون المسلحة، 1979
18. عملية باي ثايا المسلحة، 1991-1992
19. عملية نا سا كا (قوات امن الحدود) المسلحة، 1992
من أصل 19 عملية كبرى مسلحة، تم تنفيذ 18 عملية خلال 43 عاما ما بين (1948-1991)، وهذا يعني أن كل سنتين ونصف كانت هناك عملية مسلحة واحدة ضد الروهنغيا. بالإضافة إلى ذلك هناك عمليات اغتيالية جماعية سرية بدون تسمية لا تعد ولا تحصى.
من الواضح الآن لماذا يهاجر الروهنغيا باستمرار وبصورة تدريجية إلى بنغلادش وباكستان والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وماليزيا.. إنه للهرب من الاضطهاد. ومع ذلك، فإن المجلس العسكري والعنصريين الراخين المتطرفين (طائفة المغ) لا تزال غير راضية عن الوضع حتى تستكمل عملية نا سا كا (قوات أمن الحدود) المسلحة التي تشكلت منذ عام 1992 إلى أن حلت محلها قوات/ أنظمة مسلحة أخرى، وتقوم عمليات الإبادة الجماعية المسلحة بدون تسمية العملية، بعد الفضائح التي ذاع صيتها أمام الرأي العام العالمي.
2.2 عملية Na-Sa-Ka
(قوات أمن الحدود) المسلحة، منذ عام 1992
كانت أطول وأسوأ عملية على الإطلاق ضد الروهنغيا. لقد كان تصميمًا جديدًا للإبادة، حيث تم وضع خطط وبرامج طويلة الأجل تحت قيادة الفريق السابق خين نيونت، رئيس مديرية الاستخبارات في جهاز الدفاع (DDSI) والأمين رقم 1 في مجلس الدولة للسلام والتنمية.
من خلال هذه العملية، أصبح الروهنغيا متخلفين في مجال التعليم والثقافة وانتشرت الأمية والجهل بسبب العراقيل التي نصبت أمامهم في سبيل الحصول على التعليم، وأصيبوا بالشلل اقتصاديًا، وغيرت العملية نمط حياتهم وتأثروا اجتماعيًا وثقافيًا. لقد تم تدمير العديد من المساجد وإغلاقها.
إن القتل التعسفي ومصادرة الأراضي والعمل القسري بدون أجر وجمع الحصص الغذائية القسرية للجيش وابتزاز الأموال واغتصاب النساء هي التكتيكات المستخدمة في هذه العملية المسلحة المتتالية.
2.3 قانون الجنسية لعام 1982
في عام 1982 تم سن قانون المواطنة في ميانمار (قانون بيثو هلوتاؤ رقم 1892-87) ليحل محل قوانين الجنسية لدستور عام 1948. وفقًا لقانون 1982، هناك مواطنون وهناك مواطنون منتسبون ومواطنون متجنسون.
بموجب هذا القانون، المواطنون الرعويون هم مجموعات كاتشين وكايا وكارين وتشين وميانمارن ومون وراخين وشان العرقية.
تم صياغة قانون الجنسية الجديد عن قصد لاستهداف المسلمين الروهنغيا وحرمانهم من الجنسية ومن ثم منحهم وضع الأشخاص عديمي الجنسية بمنحهم بطاقة NVC (بطاقة تحقق الجنسية)، أي أن حامل هذه البطاقة عديم الجنسية ولم يتم التحقق من جنسيته. وإن ادعت حكومة ميانمار بأنها بطاقة لمنح الجنسية فما هو إلا أراجيف.
سيستمر هذا القانون الخاص في خلق تدفق اللاجئين إلى خارج البلاد مما يثقل كاهل البلدان الأخرى ويخلق تهديدات للسلام والهدوء داخل المنطقة والإقليم ويهدد الأمن العام العالمي.
مشكلة الروهنغيا هي مأساة من صنع الإنسان تتكرر باستمرار وتشكل على البلدان المجاورة، ولا سيما بنغلادش ، ثقلا وعبئا من تدفقات الروهنغيا. إنه يخلق عدم استقرار إقليمي ويشكل تهديدا خطيرا للسلام العالمي.
2.4 التعصب العنصري والديني
الوضع الحالي للروهنغيا هو نتيجة للاضطهاد الممارس من قبل حكومة ولاية أراكان المتطرفة وأنظمة الحكم العسكرية الميانمارية من خلال الطرد القسري من وطنهم عن طريق الاضطهاد ومذابح الإبادة الجماعية والتعذيب والمضايقة بأكثر الطرق غير الإنسانية.
لذلك، قبل أي عملية إعادة للاجئين ، يجب على حكومة ميانمار (بورما) قبول المطالب التالية وتنفيذها بالكامل في أراكان.
3. مطالب اللاجئين للعودة إلى الوطن
1. الاعتراف بالروهنغيا كأقلية عرقية أصلية في ميانمار (بورما) وتثبيتها في دستور البلاد.
2. إصدار البطاقات الوطنية لجميع الروهنغيا التي تثبت بأنهم من المواطنين وأنهم من العرقيات الأصلية في ميانمار.
3. رفع جميع أشكال القيود والمضايقات مثل حظر السفر، وتقييد الزواج، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والابتزاز، والاعتقال التعسفي، وجمع الحصص التموينية القسرية للجيش ، إلى آخره من الجرائم غير الإنسانية ضد الروهنغيا.
4. التوقف عن بناء مستعمرات بوذية باسم القرى النموذجية (NA TA LA) للمستعمرين البوذيين الذين تجلبهم برعاية حكومية للتغيير الديموغرافي لتقليل نسبة المسلمين في منطقتهم.
5. إعادة جميع الأراضي والممتلكات المصادرة إلى المالك الأصلي.
6. التأكيد على الحرية الدينية.
7. إتاحة الوصول إلى التعليم العالي وتوفير ما يكفي من المستشفيات والمرافق الطبية في شمال أراكان.
8. إعادة جميع الميزات والحقوق التي كانت للروهنغيا أيام الحكومات البرلمانية الجمهورية بما في ذلك منطقة خاصة للروهنغيا في شمال أراكان باسم "سلطة مايو الحدودية" M F A التابعة مباشرة لرانغون، حكومة اتحاد ميانمار.
ونظرًا لأن جميع العوامل المذكورة أعلاه هي العناصر الرئيسية التي تسهم بشكل مباشر في اقتلاع وتهجير مئات الآلاف من الروهنغيا من أراكان، وإلى أن يتطور الوضع في أراكان، فإن عودة اللاجئين إلى الوطن لن تحقق هدفها الأساسي وهو الحل الدائم المتين.
4. خلق بيئة مواتية للعائدين
بدلا من الانتظار السلبي لتغير الظروف في ميانمار، يجب على وكالات اللاجئين العمل بنشاط لخلق ظروف مواتية لعودة آمنة. ويجب التأكيد على:
1. حق جميع الأشخاص في العودة إلى بلدهم.
2. المسؤولية الرئيسية لبلدان المنشأ عن تهيئة الظروف للعودة الآمنة والكريمة.
3. التزام ميانمار بقبول عودة مواطنيها.
4. التزام ميانمار بالدعوة إلى تعزيز الظروف المواتية لعودة اللاجئين ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام وخلق بيئة التعايش السلمي برفع أوضاع الروهنغيا إلى مستوى العرقيات الأخرى سياسيا واقتصاديا ودينيا.
5. رعاية العائدين الطوعيين
من الضروري الحفاظ على صورة للعودة الطوعية حقًا. تتطلب العودة الطوعية إلى الوطن العودة الطوعية الآمنة مع كرامة اللاجئين وأن تسمح لهم ميانمار باتخاذ قرارات غير مكبوتة. يجب أن يكون لدى العائدين ما يلي:
1. عموما السلام والأمن.
2. توفير أرض مستوطنة زراعية أو خلق فرص عمل.
3. تحسين البنية التحتية.
4. دعم تمويل قوي من المانحين.
6. مفاوضات الإعادة إلى الوطن، بصرف النظر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يكون هناك ممثلون عن اللاجئين أو قادة المجتمع، بالإضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبلد المضيف (بنغلادش ) وبلد المنشأ (ميانمار).
7. الخاتمة
أصبح الروهنغيا لاجئين مرتين، وأُعيد بعضهم إلى أراكان، من خلال اتفاق إعادة ثنائي بين رانغون ودكا في عامي 1978 و 1992 ، لكنها لا توفر ضمانات كافية للاجئين عند عودتهم وما زالت مشكلتهم دون حل.
من المحزن أن نذكر أنه في كلا الاتفاقيتين (1978 و 1992)، لم يتم قبول اللاجئين كمواطنين في ميانمار، وتم استخدام الكلمة الفنية "سكان ميانمار"، أي أنهم مقيمون وافدون على ما يبدو، وسقط الروهنغيا فريسة مرارًا وتكرارًا لفظائع الطغمة العسكرية.
بعد الانتخابات التي جرت على حساب حرمان الروهنغيا من حق التصويت وترشيح الناخبين لا توجد تغييرات على الإطلاق في أراكان، بل يتدهور الوضع أكثر.
لذلك نود من حكومة بنغلادش ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وآسيان ممارسة الضغوط الكافية على حكومة ميانمار لقبول الروهنغيا كأقلية عرقية ومنح حقوق المواطنة الكاملة قبل أي عملية إعادة للاجئين.