أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي السنوي (2013) بعنوان تحديات حقوق الإنسان بعد الربيع العربي وضحت فيه كيف يمكن بناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان بعد سقوط النظم الديكتاتورية وتعرضت في ثنايا الكلام للحديث عن الحكم في بورما.
ويعتبر التقرير الصادر في (665) صفحة هو الإستعراض السنوي الثالث والعشرين لممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، وفيه تلخص هيومن رايتس ووتش القضايا الحقوقية الأساسية في أكثر من 90 دولة فيما يخص أحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقالت: إن تأسيس دولة تحترم الحقوق قد تكون مهمة شاقة للغاية تتطلب بناء مؤسسات حُكم رشيد فعالة وإنشاء محاكم مستقلة وتنظيم شرطة احترافية ومقاومة إغراء تجاهل الأغلبية في شتى دول المنطقة لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقالت أيضا إن صعوبة بناء النظام الديمقراطي لا تبرر السعي للعودة للنظام القديم.
من جهته قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: مؤكدا "ليس في ما تجلبه الحرية من احتمالات جديدة سبباً للنكوص إلى الحكم الاستبدادي بسبب ما يتسم به من ثبات في سير الأحداث على وتيرة واحدة. دائماً ما يكون الطريق إلى الأمام محفوفاً بالمخاطر، لكن البديل هو تسليم دول بأكملها إلى مستقبل استبدادي مظلم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن غض الطرف عن القمع قد يكون مسألة مريحة لأسباب سياسية لكنها تضر كثيراً بالسعي لبناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
كما أن الخطاب الذي يُرى على أنه متجاوز لبعض الحدود يغري من في السلطة في أغلب الأحيان بتقييد حقوق الآخرين. وتخضع لذلك تحديداً التصريحات المنتقدة للحكومة أو الإهانات لجماعات بعينها أو الخطاب المسيء للمشاعر الدينية.
ونبهت إلى أنه يجب على الحكومات ممارسة ضبط النفس وأن تحترم الحق في الخلاف والانتقاد والتعبير عن الآراء التي لا تتمتع بشعبية أو قبول واسع وأضافت "هناك مثال واضح في بورما، حيث أفسح النظام العسكري القائم منذ فترة طويلة المجال أمام حكومة مدنية ذات عقلية إصلاحية لكن ترددت الحكومة البورمية في حماية الأقليات أو حتى رفض الانتهاكات التي تُمارس ضد الأقليات، والنموذج الأوضح على ذلك هو الاضطهاد العنيف للروهينغيا المسلمين.
كما قالت إن الانتقال من الثورة إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان هي المهمة الأولى والأساسية للشعوب التي تمر بالتغيير.