وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
اتهم الحزب الحاكم السابق في ميانمار الحكومة الحالية بضم ثلاثة أشخاص من خارج البلاد في اللجنة التي شكلت حديثا لتقديم المشورة للحكومة بشأن حل النزاعات في ولاية أراكان قائلا إنه سيراقب عن كثب عمل اللجنة.
وقال الحزب إن تشكيل اللجنة جعل القضية قضية إقليمية أو دولية وإنه لا ينبغي أن تشمل اللجنة أعضاء أجانب لأنها بحسب قوله قضية داخلية في ميانمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من مطالبة حزب قومي قوي في ولاية أراكان الحكومة بإلغاء اللجنة، قائلا إن الأعضاء من خارج البلاد لن يكونوا قادرين على فهم الخلفية والوضع الراهن على الأرض في ولاية أراكان.
وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء دوليين وستة من ميانمار، بما في ذلك ممثلين عن المجتمعات البوذية والمسلمة.
وقال خين يي عضو اللجنة التنفيذية في الحزب والذي شغل أيضا منصب وزير الهجرة في عهد الرئيس السابق ثين سين قال إن اللجنة سوف تتجاهل الموقف العرقي للناس، مدعيا أنها ستكون منحازة ضدهم.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية تشكيل اللجنة بأنها الخطوة الأكثر مصداقية واستقلالية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي شكلتها مستشارة الدولة أونغ سان سو كي وجعلت في رئاستها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان تسعى لإيجاد حلول دائمة لقضايا معقدة وحساسة في ولاية أركان الموطن الرئيسي لحوالي 1.2 مليون من المسلمين الروهنغيا.