وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
عقدت منظمة روهنغية حقوقية مؤخرا لقاء بوفد من مسؤولي وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو لإطلاعهم على مستجدات قضية الروهنغيا وبحث واستكشاف سبل حل هذه القضية عبر الشركاء والطرق الدبلوماسية في المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يعتزم مسؤول عسكري رفيع المستوى في ميانمار القيام بزيارة ودية لليابان.
وقد عقد اللقاء في مبنى البرلمان الياباني وحضره مكتب حقوق الإنسان في طوكيو وشبكة المرافعة للروهنغيا في اليابان (رانج) برئاسة المدير التنفيذي للشبكة زاو مين هتوت والمحامي الياباني كاني دوي وشوغو واتانابي والسيد أبو الكلام، عضو المجتمع المسلم في ميانمار والخبير الميانماري هيساو تانابي إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية من عدة إدارات وترأس الاجتماع رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الياباني وعضو البرلمان السيدة ميزوهو فوكوشيما.
وفي الاجتماع، ركز المدير التنفيذي ل(رانج) على الحقائق التي أعلنتها الأمم المتحدة بشأن الروهنغيا وتشكيل بعثة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان وشان وكاتشين، ولجنة كوفي عنان والتقرير المقبل لولاية أراكان، والزيارة الأخيرة للسيدة يانغي لي لميانمار، والبيانات التي أدلى بها رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن معاناة الروهنغيا، والجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة ودور اليابان في حل أزمة الروهنغيا في أيلول / سبتمبر – تشرين الأول / أكتوبر.
كما تم إطلاعهم على الوضع الحالي في ولاية أراكان بمقاطع فيديو وصور وتقارير من منظمات حقوقية مختلفة بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، من حالات القتل والعنف الجنسي والاعتقال الجماعي والتعذيب والابتزاز وهدم المساكن والمحاصيل، في كل من مدينة أكياب، وراسيدونغ وغيرها من الفظائع اليومية في منغدو، وبوسيدونغ.
وأثار المحامي شوغو واتانابي قضية رفض ميانمار التعاون مع بعثة تقصي الحقائق، وقال إنه أمر غير مقبول ويجب على الحكومة اليابانية أن تحث ميانمار على التعاون من أجل معرفة الحقيقة.
وقبل اختتام الاجتماع، طالبت عضو البرلمان السيدة ميزوهو فوكوشيما منظم الاجتماع والمدير التنفيذي ل (رانج)، ومسؤولي وزارة الخارجية بأن يحثوا رئيس الوزراء الياباني أو وزير الخارجية الياباني مباشرة لمطالبة حكومة أونغ سان سوتشي والقائد العسكري مين أونغ هلاينغ لوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنغيا فورا والتعاون مع بعثة الامم المتحدة لتقصى الحقائق.