وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
استحوذت قضية الروهنغيا على اهتمام الوفود المشاركة في الجمعية العامة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي التي تُعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ بروسيا الاتحادية حيث أدرجت هذه الدول بنودا طارئة على جدول الأعمال وتمت مناقشتها من قبل الاتحاد.
وقد تقدمت كل من المغرب والبحرين والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الأمة الكويتي، وبنغلادش، ووفد إندونيسيا، وإيران، وتركيا، وجمهورية السودان بشأن إنهاء اضطهاد أقلية الروهنغيا في ميانمار .
وخلال المناقشات العامة للبند الطارئ، دعا البرلمانيون سلطات ميانمار إلى السماح بدخول لجنة تقصي الحقائق، وموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، ومندوبي وسائل الإعلام، من دون عراقيل إلى إقليم أراكان، وبدعوة البرلمان في ميانمار لإجراء تعديل على قانون المواطنة لعام 1982 ومنح أقلية الروهنغيا حق المواطنة الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي، ومراجعة قوانين التجنيس، وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة والبنية التحتية في ولاية أراكان.
كما دعا البرلمانيون، خلال المناقشة، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية من إبادة، وقتل، وذبح، وتشريد ضد أقلية الروهنغيا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو ملاحقتهم دوليًا؛ لمحاسبتهم على انتهاكاتهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية المستقرة، وضرورة تقديم حكومة ميانمار كافة التسهيلات اللازمة بتسليم هؤلاء الأشخاص للمحكمة الدولية، وفق القواعد الدولية، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المعنية إلى فرض عقوبات دولية ضد سلطات ميانمار؛ لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وقد دان الاتحاد البرلماني الدولي يوم أمس الاثنين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان حيال أقلية (الروهنغيا) المسلمة في ميانمار.