وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
جدّدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها لسلطات ميانمار بضرورة ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين الروهنغيا من بنغلادش، والوصول الإنساني الفوري إليهم، وفق الأولويات التي حدّدها الأمين العام للمنظمة لحلّ الأزمة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اقترح أنطونيو غوتيريش، 3 أولويات رئيسية لإيجاد حل سلمي لأزمة الروهنغيا، تتمثّل في إنهاء العنف والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين الروهنغيا من بنغلادش، والوصول الإنساني الفوري للمدنيين في (أراكان)، ومنح الروهنغيا وضعا قانونيا تمهيدا لمنحهم الجنسية .
وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، ميروسلاف جينكا، إن سكان الروهنغيا في (بامار وأراكان) يواجهون مخاطر وتهديدات وترويعا، ما يتطلب وصولا إنسانيا فوريا، وخصوصا للمدنيين في إقليم أراكان .
جاء ذلك في إفادة قدمها، اليوم، المسؤول الأممي في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا لمناقشة أزمة الروهنغيا، بناء على طلب تقدمت به 8 دول من أعضاء المجلس، هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكازاخستان وهولندا وبولندا والسويد وغينيا الاستوائية.
ولفت جينكا أنّ غالبية المنظمات الإنسانية التي سبق لها العمل في ولاية أراكان باتت محرومة حاليا من الوصول إلى الولاية، كما أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على تقييم الوضع الإنساني وأحوال حقوق الإنسان في أراكان .
وأوضح أن الأولويات الثلاث التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة لم يتم تطبيقها بعد، رغم حدوث تقدم كبير في إنهاء نطاق العنف .
شدد على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير الذي سلّمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان، الشهر الماضي، لحكومة ميانمار.
وحث المسؤول الأممي حكومة ميانمار على خلق بيئة مناسبة للحوار، وتعزيز قيم التسامح، واحترام حقوق الإنسان الأساسية لسكان أراكان، وتسريع عملية التحقق من الجنسية بما يتناسب مع القوانين والمعايير الدولية .
وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّ اللجنة الاستشارية بشأن إقليم أركان، برئاسة أمينها العام الأسبق كوفي عنان، أكدت في تقريرها على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالهوية والمواطنة بالنسبة للمسلمين، ولا سيما دعوتها إلى حرية التنقل للجميع، ومواجهة الأسباب الجذرية للعنف، والحد من التوترات بين الطوائف.
ووفق لجنة تقصي الحقائق المكونة من 9 أعضاء بينهم 3 أجانب، يعيش في ميانمار 10 % من عديمي الجنسية، ويشكل مسلمو الروهنغيا أكبر جماعة من عديمي الجنسية في العالم .
وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حرم نحو 1.1 مليون مسلم من الروهنغيا من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وتعد حكومة ميانمار مسلمي الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش ، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم .