وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
انتقدت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس معاملة الأقليات في ميانمار والصين، وحثت الدول الغربية على عدم إقامة “أسوار” للحد من الهجرة.
وألقت باشليه أول خطاب لها بمناسبة افتتاح الدورة 39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تستمر حتى 28 ايلول/سبتمبر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عينها خلفا للأمير رعد بن الحسين.
واعتمدت الرئيسة التشيلية السابقة التي تولت مهامها الجديدة في ايلول/سبتمبر، لهجة فيها قدر أكبر من ضبط النفس من لهجة سلفها حيث لم تستهدف أي قائد.
وقالت “سأصغي باستمرار لمشاغل الحكومات”، معتبرة أن “على المجلس أن يعمل جاهدا للتوصل إلى توافقات”.
وفي تأكيد على التزامها بالاستماع للمسؤولين الرسميين، أعلن مكتبها أنها قبلت لقاء وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا الذي سيلقي خطابا الثلاثاء أمام المجلس.
وأوردت باشليه أمام الدبلوماسيين لائحة الدول المشار إليها في التقرير الدوري للمفوضية العليا، لكنها لم تشر لاحقا إلا إلى عدد قليل جدا من الأزمات.
وأوضح المقربون منها أنه تعذر عليها تلاوة كافة الفقرات بسبب ضغط الوقت.
وكان أول انتقاد لها لميانمار حيث دعت إلى إنشاء آلية دولية مكلفة جمع “الأدلة” بشأن الجرائم الأخطر المرتكبة في ميانمار بحق أقلية الروهنغيا بهدف “تسريع إجراء محاكمة”.
وأوضحت أن هذه “الآلية الدولية ستكمل” عمل المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت اختصاصها التحقيق في تهجير الروهنغيا المسلمين من ديارهم في ميانمار.
وفي 2017 فر أكثر من 700 ألف من أفراد أقلية الروهنغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، إثر حملة للجيش على منطقتهم. ولجأ الفارون إلى مخيمات أقيمت في بنغلادش المجاورة.
وطلب محققون من الأمم المتحدة بنهاية آب/اغسطس من القضاء الدولي ملاحقة قائد الجيش الميانماري وخمسة من كبار ضباطه بتهمة “الإبادة” و “جرائم ضد الإنسانية” بحق المسلمين الروهنغيا. ورفضت سلطات ميانمار هذه الاتهامات.
وفي النسخة المعدة من الخطاب التي وجهت الى الصحافيين، انتقدت باشليه أيضا الصين مشيرة إلى “مزاعم مقلقة جدا عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق استهدفت الأويغور وإتنيات مسلمة أخرى في مخيمات إعادة تأهيل في منطقة شينجيانغ”.
وقالت أيضا “في ضوء هذه التقارير نطلب من الحكومة أن تمكن مكتب (المفوضية العليا) من دخول كافة المناطق في الصين، ونأمل أن نبدأ مناقشة هذه القضايا”.
واتهمت لجنة حقوق الإنسان في جنيف الصين في آب/اغسطس الماضي، بأنها تحتجز أو احتجزت مليون شخص في تلك المخيمات. ويتعذر على فرانس برس تأكيد الرقم.