وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
تصريحات منددة، وإدانات متتالية، على وسائل الإعلام وفي المؤتمرات الصحافية، يتسابق إليها أتباع النظام الإيراني، بخصوص قضية الروهنغيا، لكن اللافت كان امتناع النظام ذاته عن التصويت في جلسة الأمم المتحدة بإدانة الجرائم المرتكبة في ميانمار، في حين صوّت النظام السوري الحليف ضد المشروع، في
تناقض واضح بين الأقوال والأفعال، وهو ما وصفه مراقبون بحالة “فصام سياسي”.
لكن المراجع لتاريخ السياسة الإيرانية، خصوصاً منذ وصول “الملالي” إلى رأس السلطة في طهران، لن يستغرب موقفها من المشروع الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة بشأن الروهنغيا، على رغم أنها عضو في المنظمة!
تناقض ومبررات
في ديسمبر 2017 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 122 صوتاً لصالح مشروع قرار يطالب ميانمار بإنهاء حملة عسكرية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، فيما رفضت القرار 10 دول منها روسيا والصين وسوريا، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وغابت 37 دولة بينها إيران، عن التصويت، من إجمالي 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.
وتقدمت منظمة التعاون الإسلامي بمشروع القرار الذي يطالب حكومة ميانمار بإنهاء حملتها العسكرية ضد الروهنغيا، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص إلى ميانمار.
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في نيويورك بررت في بيان نشرته وكالة “مهر”، عدم التصويت بأن حكومة بلادهم تعترض على قرارات اللجنة الثالثة المسؤولة عن القرار؛ لأنها تبنت سابقا قرارات أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران!
(MBC)