وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أعلن مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الفظاعات التي أجبرت مئات الآلاف من أقلية الروهنغيا المسلمة على الفرار من ولاية أراكان في ميانمار.
وقال مدير قسم الاختصاص القضائي لدى المحكمة فاكيسو موشوشوكو للصحافيين بعد زيارته مخيمات اللاجئين الروهنغيا في بنغلادش إن عدم توقيع ميانمار على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية “لن يعرقل بأي شكل من الأشكال” التحقيق في هذا الملف.
وأوضح للصحافيين في دكا أن ذلك ” قد يشكل نوعا من التحدي لنا في ما يتعلق بالتحقيق لكننا واجهنا وضعا كهذا في الماضي وتمكنا من التعامل معه”.
وأدلى موشوشوكو بالتصريحات بعدما ترأس وفدا إلى منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلادش حيث يقيم نحو مليون من اللاجئين الروهنغيا. لكن الوفد أوضح أن زيارته للمخيمات ليست جزءا من أي تحقيق جار بل هدفها جمع المعلومات من أجل تقييم يجريه مكتب المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق كامل.
وشدد موشوشوكو على أن “الدراسة التمهيدية ليست تحقيقا بل تقييم مرتبط بمعايير (نظام روما الأساسي) لاتخاذ قرار بشأن إن كان الوضع الذي يتم النظر فيه يستدعي” فتح تحقيق بشأنه. وأضاف “لذلك، لم يجمع الوفد خلال هذه المهمة أي أدلة ولم يقم بأي أنشطة تحقيق”.
وفر نحو 740 ألفا من الروهنغيا من ولاية أراكان إلى بنغلادش منذ آب/اغسطس 2017 في أعقاب حملة عسكرية نفذها الجيش البورمي ووصفها مسؤولو الأمم المتحدة بأنها “تطهير عرقي”. ووصل الآلاف في السنوات السابقة إلى بنغلادش بعد جولات أخرى من العنف بحق الروهنغيا.
وذكر موشوشوكو أن التحقيق المبدئي سيتعلق “كله بالمسؤولية الفردية”.
وقال إنه سيستهدف “الأشخاص المسؤولين ومن أصدروا الأوامر ومن تولوا القيادة وكل من قاموا بالأمور الأخرى وسهلوا ارتكاب هذه الجريمة”.
وأضاف أن الهدف هو “ضمانالمحاسبة لمن تسببوا بمعاناة الروهنغيا ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي حصلت هناك”.
وتأتي الخطوة بعدما قرر قضاة أنه رغم عدم توقيع ميانمار المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، إلا أن الجرائم التي وقعت بحق الروهنغيا تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائي كون بنغلادش عضوا فيها.
وأفادت وزارة خارجية بنغلادش أن منظمة التعاون الإسلامي والتي تضم دكا عضوا، تبنت بالإجماع قرارا لاتخاذ اجراءات لدى محكمة العدل الدولية لتحديد حقوق الروهنغيا القانونية والتعاطي مع مسألة المحاسبة والعدالة.