وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قدّم خبراء حقوقيون تجارب واقعية لانتهاكات حقوقية ارتُكبت في عدد من الدول من بينها ميانمار، داعين إلى ضرورة استلهام العبر والتجارب لتفادي تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً، عبر حماية وتعزيز حقوق الإنسان لضمان مكافحة الإفلات من العقاب، وتسليط الضوء على الحق في المعرفة، والعدالة، والتعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المؤتمر والتي ناقشت حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، حيث أكد مارزوكي داروسمان، رئيس البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، على ضرورة أن تتعزز الرغبة في كشف الحقائق وكشف منتهكي حقوق الإنسان من باب الحرص على الحق على العدالة والإنصاف. واعتبر أن المسؤولية القانونية مرتبطة بالمساءلة وموضوع المحاكمة والمقاضاة، بما يؤدي إلى الإقرار بالانتهاك والتعويض وجبر الضرر.
ولفت إلى أن مهمة بعثة تقصّي الحقائق الخاصة بميانمار في ظل الانتهاكات التي اتهمت بها سلطات ذاك البلد، وما واجهته من عراقيل ومعاناة من أجل إتمام عملها ومهمتها التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في عام 2017.
3 توصيات
وتقدّم السيد فرانسوا ميمبريز، المحامي والخبير الدولي جنيف سويسرا، ثلاث توصيات تهدف إلى ضمان مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها في قضايا الجرائم، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية حرة ومستقلة وغير قابلة للتعرض لضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعويض.