وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن اعتقال ميانمار 30 شخصا في سبتمبر الماضي خلال محاولتهم السفر من لولاية أراكان إلى مدينة يانغون، يؤكد المخاوف بأن ميانمار ليس لديها نية لمنح الروهنغيا الحريات الأساسية.
وأضافت الصحيفة، أن نحو 21 من الروهنغيا يواجهون عقوبة الحبس لنحو عامين بموجب القانون في ميانمار، الذي ينص على وجوب امتلاك المواطنين “بطاقات تسجيل” لإثبات هويتهم.
وأوضحت أن هذا القانون استخدم ضد الأقلية المسلمة الروهنغيا في ميانمار، الذين حرموا من الجنسية في البلاد، وأرسل تسعة أطفال يسافرون كجزء من المجموعة إلى مراكز احتجاز الأحداث.
وقالت السلطات لراديو آسيا الحرة إن الروهنغيا بعدما غادرت القرى في ولاية أراكان كانوا يحاولون الوصول إلى ماليزيا، زاعمين أنهم دفعوا للمهربين أموالا لنقلهم إلى يانغون، حيث كانوا يأملون في العثور على عمل أو الخروج من ميانمار.
ونقلت الصحيفة عن براد آدمز، المدير التنفيذي في هيومن رايتس ووتش قوله: “من المفارقة القاسية أن هؤلاء الروهنغيا سوف يحبسون لرغبتهم فقط في الانتقال من مكان لأخر”.
وواجه الروهنغيا موجات من الاضطهاد في ميانمار، ففي عام 2017، تعرضوا لذبح جماعي وهجمات متعمدة على قراهم، وفر أكثر من 700 ألف إلى بنغلادش، واستقروا في مخيمات اللاجئين بالقرب من الحدود.
وداخل ميانمار، يُمنع الروهنغيا من السفر خارج مناطق معينة دون إذن رسمي، وتعتبر ميانمار شعب الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وتحرمهم من الوصول للخدمات والحقوق الأساسية.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا من أن المفاوضات الجارية بين بنغلادش وميانمار بشأن عودة لاجئي الروهنغيا قد تؤدي إلى مزيد من الاضطهاد، خاصة وأن ميانمار تواصل حرمانهم من الجنسية.
وقال آدم إن سجن الروهنغيا الذي يحاول مغادرة البلاد يمثل علامة واضحة للأمم المتحدة، والحكومات الأجنبية التي تشجع عودة اللاجئين الروهنغيا أن ميانمار ليس لديها نية في منح الروهنغيا الحريات الأساسية”.