وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: إن ميانمار شقت طريقًا نحو ديمقراطية بلا حقوق، موضحة أن اضطهاد مستشارة البلاد أونغ سان سوتشي لمسلمي الروهنغيا نمط لهذه الديمقراطية الإقصائية.
» الديمقراطية والقمع
وبحسب مقال لـ «عظيم إبراهيم»، الأستاذ بمعهد الدراسات الإستراتيجية بكلية الحرب الأمريكية ومدير مركز السياسة العالمية في واشنطن، قبل بضع سنوات، اعتبر الروهنغيا أونغ سان سو تشي، أيقونة الديمقراطية الدولية، بطلة لهم ومدافعة عنهم في ميانمار المعادية لهم بشكل متزايد.
وأضاف الكاتب: «في الشهر الماضي، كانت تقف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تدافع عن الجنود والسياسيين الذين طردوا الروهنغيا من أراضيهم الأصلية في ميانمار».
وأشار إبراهيم إلى أن تاريخ «سو تشي» درس للمتفائلين الذين ظنوا أن الديمقراطية ستجلب أيضًا الليبرالية، موضحًا أن هذا الدرس نذير مزعج بأن الديمقراطية والقمع يمكن أن يتوافقا في مزيج ينطلق من نيودلهي إلى بودابست.
وقال: «كانت أقلية مسلمي الروهنغيا هدفًا مفضلًا للحكومات المركزية البوذية المتعاقبة في ميانمار، والتي كانت تعرف سابقًا باسم بورما، لكنها لم تكن الهدف الوحيد، ومع ذلك كان المعارضون السياسيون يعارضون الديكتاتوريات العسكرية التي قمعت الدعوات المطالبة بالديمقراطية».
» نظام هجين
وأوضح كاتب المقال، على خلفية عقود من الألم المشترك على أيدي الجنرالات، أيّدت جميع الجماعات المضطهدة في ميانمار الأم سو، التي تناصر الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان في البلاد.
وزاد: «تولت سو تشي رئاسة الحكومة المدنية، وتطلع الجميع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، خاصة أولئك الأكثر تضررًا من تجاوزات الجنرالات، وهم الروهنغيا».
وأكد أنه رغم ذلك شن الجيش حملة صارمة ضد الروهنغيا، أدت إلى فرار مئات الآلاف منهم عبر الحدود إلى بنغلادش ، في أعقاب حملة مستمرة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصاب المنهجي وحرق القرى والمحاصيل، والماشية من قبل وكالات الأمن الفيدرالية.
وذكر أنه خلال معظم هذا الوقت، كان المراقبون الدوليون الذين كانوا على دراية بجهود أونغ سان سو تشي المؤيدة للديمقراطية يترددون في تحميلها مسؤولية ما كان يحدث بحق الروهنغيا، في ضوء أن ميانمار لم تنتقل إلى ديمقراطية كاملة، بل إلى نظام هجين احتفظت فيه المؤسسة العسكرية القديمة بالسيطرة الكاملة على الجوانب الأمنية للبلاد والسياسة الخارجية، ومناطق البلاد التي يحكمها الجيش مباشرة، وكذلك الركائز الأساسية للاقتصاد.