وكالة أنباء أراكان ANA :
خففت محكمة في بلدة “كيوك فيو” بولاية أركان في بورما عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى شهرين عن عشرة اتهموا في السادس والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي بتنظيم احتجاج ضد الحكومة البورمية .
وقال محامي المتهمين هتين لين :” إن النشطاء العشرة حكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في سبتمبر أيلول الماضي لتنظيم احتجاج ضد شركة النفط الصينية شوي لتمديدها خط أنابيب الغاز من الأراضي السكانية وقد خففت عقوبتهم خلال جلسة الاستئناف “.
وكان تون كيي رئيس جمعية تنمية المنطقة (ماداي) وتسعة أراكانيين آخرين قد تم جلبهم أمام المحكمة في مايو أيار بعد مساعدتهم في تنظيم احتجاج من دون تصريح من الحكومة في 18 إبريل تجمع فيه نحو 400 من المزارعين المحليين ضد شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لتنفيذها مشروع خط أنابيب النفط في جزيرة ماداي في بلدة كيوك فيو .
وتضخ خط الأنابيب الممتدة من الساحل الأركاني النفط والغاز من احتياطيات بورما البحرية في خليج البنغال إلى كونمينغ، عاصمة مقاطعة يوننان فى جنوب غرب الصين مرورا بالعديد من المناطق التي تمزقها الصراعات العرقية في الوقت الذي وثقت فيه منظمات المجتمع المدني البورمية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والآثار الاجتماعية السلبية على طول مسار المشروع، في حين أن الآلاف من القرويين قد اشتكوا من مصادرة الأراضي دون تعويض كاف ووجود عسكري متزايد.
وقد واجهت السلطات البورمية المعارضة المحلية بقسوة ضد المشروع الذي لا يحظى بشعبية بين السكان المحليين، والتي ينظر إليها من قبل العديد من البورميين أن الصين هي التي تستفيد فقط من هذا المشروع .
واتهم تون كيي وزملاءه من الناشطين بموجب المادة 18 من قانون التجمع السلمي ، والذي يحدد عقوبة قصوى بالسجن لمدة سنة واحدة لتنظيم مظاهرة دون ترخيص الحكومة.
كما تواصل عدة جماعات من المجتمع المدني الأراكاني للمعارضة بقوة على تمديد خط أنابيب النفط والغاز، مع غيره من مشاريع استخراج الموارد الطبيعية في الدولة، والذي يعتبرونه يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية في حين تقدم لهم فوائد قليلة.
ويعد مشروع تمديد خط أنابيب النفط والغاز شوي هو واحد من المشاريع العديدة العملاقة الصينية التي وافق عليها النظام العسكري البورمي قبل وقت قصير من تسليم السلطة لحكومة مدنية شكليا إلى الرئيس ثين سين في عام 2011.