وكالة أنباء أراكان (ANA)
قالت هيومن رايتس ووتش إن الدعوى القضائية التي رفعتها البحرية التايلندية ضد الصحفيين ينذر بالحد من جهود الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في تايلاند بما ذلك الاتجار بالبشر .
ففي 16 ديسمبر عام 2013، رفعت البحرية التايلاندية تهمة ضد صحفيين بالتشهير الجنائي والتورط بجرائم الحاسوب لنشرهما قصة عن الانتهاكات ضد المهاجرين الروهينجا في تايلاند.
وكانت الشرطة في محافظة فيشيت فوكيت قد قامت باستدعاء الصحفيين ألان موريسون وشوتينا للتحقيق في التهم الموجهة إليهم وأخذت بصمات أيديهم بعد إنكارهم لجميع التهم ومن المقرر أن تقوم الشرطة بمزيد من التحقيق في 24 ديسمبر كانون الأول.
وأدين موريسون وشوتينا بتهمة التشهير الجنائي التي يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى سجن لمدة تصل إلى سنتين أو مدة تصل في أقصاها إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100,000 باهت بموجب قانون جرائم الكمبيوتر ومن المحتمل أن توجه تهمة مماثلة متصلة بالمادة الأصلية إلى صحفيين من وكالة رويترز للأنباء .
وتركزت هذه الاتهامات نقلا عن تقرير من رويترز على أن بعض المسؤولين من البحرية التايلندية يعملون بشكل منظم مع المهربين للاستفادة من الارتفاع الكبير من الفارين الروهنجيا ويكسبون حوالي 2000 باهت خلال بيعهم .
وقال مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش براد آدامز ، " إن رفع الدعوى القضائية من البحرية التايلاندية هو محاولة متهورة للحد من تقارير الصحفيين بشأن الاتجار بالبشر المتهمة بها "وأضاف "ما لم تسحب الحكومة القضية، سيذهب تأثيرها إلى ما هو أبعد من تلك التقارير ويمكن أن يكون لها تأثير على جميع التحقيقات الصحفية في تايلاند."
وتنص قوانين جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ومجموعة أخرى من القوانين التي صدرت في عام 1996م من قبل الخبراء القانونيين الدوليين، على أنه لا يجوز لأحد أن يعاقب بسبب انتقاده أو إهانة الموظفين العموميين إلا إذا كان النقد أو الإهانة كان المقصود منها أن تحرض على العنف ".
وقال أدامز "ينبغي إسقاط الدعاوى ضد التشهير موريسون وشوتينا على الفور"وأضاف " إن البحرية التايلاندية يجب أن تفهم أن في المجتمعات الديمقراطية ، يجب أن تكون التغطية الإعلامية للقوات الأمنية محتملة" .