وكالة أنباء أراكان ( ANA ) قال رئيس منظمة (969) المتطرفة الراهب البوذي "ويراثو " إنه سيعقد مؤتمرا كبيرا آخر لآلاف من الرهبان من مختلف أنحاء بورما الأسبوع المقبل في ماندالاي لمناقشة الاقتراح المثير للجدل لتقييد الزواج بين كل طائفة ببعضها .
وسيتطلب هذا القانون المقترح إذن مسؤولي الحكومة المحلية ووالدا أي فتاة بوذية تسعى إلى الزواج من رجل مسلم واعتناق أي رجل مسلم الديانة البوذية في حال أراد الزواج من فتاة بوذية وقد أكد الرهبان أنهم يقومون بالضغط على المشرعين لتبني هذا الاقتراح.
وقال ويراثوا يوم الخميس الماضي إنه يتوقع حضور 5000 راهب في مؤتمر ماندالاي المعتزم إقامته في 15 يناير لإجراء مناقشات على التهديدات المتصورة للديانة البوذية في بورما.
وأضاف "أساس نيتنا هو حماية العرق والدين وهذا الاجتماع مهم جدا للبوذيين وستكون النتيجة من الاجتماع توفير الأمن الكامل لهذا البلد".
وقال إنه يحاول الضغط مرة أخرى للحصول على دعم رجال الدين لاقتراحه المثير للجدل مشيراً إلى أنه وجد اعتناق نساء بلدة بوذية الديانة الإسلامية مما يجعل من الضروري فرض قانون الزواج بين الأديان لحمايتهم على حد قوله .
وفي يونيو من العام الماضي، نظمت منظمة (969) وجمع غفير من الرهبان في رانغون يتزعمهم الراهب ويراثو حملة تأييد لمشروع قانون حماية العرق والدين واللغة.
وينحدر " ويراثوا " من دير بالقرب من مدينة ماندالاي، ويعتبر زعيم مجموعة كبيرة من الرهبان الذين ينتمون إلى منظمة ( 969 ) التي نظمت مجموعة نداء وحملة وطنية بين البوذيين لمقاطعة المتاجر المملوكة من قبل الأقلية المسلمة في بورما.
واتهمت منظمته بنشر خطاب الكراهية وتم ربطها بتزايد التوترات بين الطوائف في بورما عام 2012م و 2013م وأدى العنف ضد المسلمين إلى مقتل المئات ونزوح نحو 150,000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وأثار اقتراحه العام الماضي انتقادات واسعة من زوايا مختلفة من المجتمع البورمي، مع ورود الأسئلة حول زيادة تدخل الرهبان في السياسة والقوانين.
وأقامت منذ ذلك الحين منظمة ( 969 ) حملة بين الأغلبية البوذية الريفية لدعم الاقتراح ، الذين يقدسون الرهبان في الوقت الذي يدعي فيه ويراثو أن 4 ملايين شخص وقعوا على عريضة لدعم القانون المقترح.
وفي نوفمبر، أدلى راهب آخر أيضا مثير للجدل عناوين تشير إلى أن زعيمة المعارضة أونغ سان سو كيي التي تحظى بشعبية كبيرة لا تصلح لرئاسة الجمهورية لوقوفها موقفا غير واضح تجاه العنف في الوقت الذي تتزايد فيه الضغط على الحكومة واتحاد التضامن وحزب التنمية والجيش لتعديل الدستور وإزالة الشرط الذي يمنعها من أن تصبح رئيسا للبلاد.
وكرر ويراثو الخميس الماضي مزاعمه حول الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وزعيمة المعارضة وقال
" لا ينبغي أن تكون زعيمة وطنية لأننا لا يمكن الاعتماد عليها لحماية مصالحنا الوطنية".