[caption align="alignleft" width="300"]إطلاق ناشط حقوقي في مبانمار[/caption]
بقلم : سوشتا غوبالاوا
التقيت خلال زيارتي الأخيرة إلى ميانمار مع الناشط الحقوقي كياو هلا أونغ (Kyaw Hla Aung) في قرية روهنغية تقع ناحية سيتوي، في ولاية أراكان. وقد تحدثنا عن نشاطه السياسي السلمي وخدماته العامة وعمله الإنساني. لكن حديثنا في الغالب تمحور حول خوفه وخوف شيوخ القرية على حياتهم. وقبل يومين من الاجتماع زادت عملية التحقق التي ترعاها الحكومة في مخيمات النازحين الروهينغا من التوترات الطائفية. و قد رفض الروهينجغا المشاركة خوفاً من أن يكون هدف ذلك هو تقويض مطالباتهم بالحصول على الجنسية، فأجبرت الاحتجاجات التي تلت ذلك من قبل الروهينغا، وإن كانت صغيرة في حجمها، الحكومة على التخلي عن عملية التحقق كما أثارت موجة من الاعتقالات لنشطاء الروهينغا .
وقد أخبرنا كياو هلا أونغ أنه لم يكن موجودا في المخيمات أثناء هذه الحوادث، ومع ذلك يعتقد أنه مهما حدث يمكن القبض عليه مع زعماء آخرين للقرية، إذ يقوم رجال الأمن والشرطة الحدودية (المعروف باسم ناساكا( -والتي حلت قبل أسابيع -بدوريات في قريته مرتين على الأقل في اليوم ، لذلك حاول الابتعاد عن الأضواء. وعندما تحدثنا معه قال إنه لم ينم في سريره الخاص منذ شهور. لكن للأسف، تحققت مخاوفه في 15 تموز (يوليو) عندما ألقي القبض عليه بشكل تعسفي .
ويحتجز كياو هلا أونغ حاليا في مركز شرطة سيتوي رقم (1) وأفيد أن مرفق الاحتجاز هذا لا يفي بالمعايير الدولية، كما مُنع أفراد أسرته من زيارته.
كما منع كياو هلا أونغ والبالغ من العمر 74 سنة من العلاجات التي يحتاجها وهو في حالة صحية سيئة ويحتاج للعقاقير الطبية العادية، ولم يزره أي طبيب منذ اعتقاله، كما مُنع من الاتصال بمحام من اختياره.
وقد مثل كياو هلا أونغ أمام المحكمة في سيتوي في 31 تموز (يوليو) بتهمة إثارة أعمال الشغب بسلاح قاتل، والتعاقد أو التستر على توظيف أشخاص للانضمام إلى إجتماعات غير شرعية، بالإضافة إلى التسبب طوعا بأذى موظف دولة وإعاقته في أداء عمله .
وقد اعتبرت جماعة لحقوق الانسان أن القضية المرفوعة ضده "لا أساس لها". ويجب أن تكون القوانين القمعية في ميانمار، والتي تستخدم لاعتقال المعارضين والمتظاهرين السلميين مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويجب أن يتوقف الاستهداف المستمر والاعتقالات التعسفية لكياو هلا أونغ وأمثاله .
ومن المقرر أن يمثل كياو هلا أونغ أمام المحكمة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وبهذه المناسبة أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية تدعو إلى الإفراج غير المشروط عنه ورفض التهم الموجه إليه والكشف الفوري للطبيب عليه وتناوله الأدوية أثناء وجوده في الحجز والاتصال العاجل بمحام من اختياره وأن تطابق مواصفات مرافق الاحتجاز مع المعايير الدولية على النحو المنصوص عليه في بنود الأمم المتحدة في موضوع معاملة السجناء.