وكالة أنباء أراكان ANA: (الأمة)
نقلت “دويتشه فيله”، الإذاعة الألمانية، اعتراضات الجمعيات الحقوقية على خطة إعادة 130 ألف #لاجئ على الحدود إلى #بورما مرة آخرى.
وقالت في تقريرها: “الجيش التيلاندي وجيش بورما يخططان إلى إعادة تهجير إلى حوالي 130 ألف لاجئ، المنظمات الحقوقية تحتج بشدة على هذه الخطوة ويخشون من كارثة إنسانية”.
وأضافت: “في المنطقة البرية الجبلية على الحدود بين تايلاند وبورما يوجد منذ عقود مخيم لاجئين كبير، أعلب ساكنيه البالغ عددهم 130 ألف لاجئ هربوا خلال 25 عاما الماضية من بورما من الحرب الأهلية بين الأقليات العرقية والحكومة المركزية”.
وأشارت إلى أنه يوم الاثنين الماضي تم الإعلان أن الجيش البورمي والتايلاندي خططوا لإعادة تهجير اللاجئين، وقال رئيس المجلس العسكري التايلاندي بعد محادثات مع رئيس أركان الجيش البورمي أن إعادة اللاجئين ستتم بمرعاة لمعايير حقوق الإنسان العالمية.
ونقلت الإذاعة الألمانية قول ديفيد سكوت، الذي يجرى أبحاث ميدانية لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” “أنا مقتنع أن الجيش التايلاندي والجيش البورمي يعلمون أن العودة المتسرعة للاجئين ستؤدي إلى كارثة إنسانية”.
وتابع التقرير قائلا: “العديد من الأسباب تدعم وجهة نظره بعدم عودة اللاجئين، فالاجئين قادمون من ولايات في شرقي وشمالي بورما التي أعاقت الحروب الأهلية الطويلة تطوير البنية التحتية، فلا يوجد هناك شوارع أو مدارس أو عناية طبية أو عمل، وهو ما قاد دائما إلى نزاعات عنيفة، كما أن المنطقة الحدوزدية تنتمي إلى أكثر مناطق العالم المليئة بالألغام”.
وأضاف ديفيد سكوت “يجب أن يكون واضح للطرفين أن إعادة تهجير حاليا لوجستيا أمر غير ممكن”.
وأشارت إلى أن الناس لا تعتقد في صدق الجيش بأن عودة اللاجئين ستستوفي المعايير الدولية العالمية “منذ 25 عاما هرب الناس من الجيش البورمي، لايوجد ثقة بين الطرفين، كما أن معاهدة وقف إطلاق النار بين جيش الأقليات المسلح والحكومة البورمية المركزية تواجه عدم ثقة اللاجئين فيها”.
وقال خبراء حقوق الإنسان: “أنهم يخشون أن يتم التضحية بهم في سبيل المصالح التجارية، وهم لا يريدون في نهاية المطاف يكونوا عمالة رخيصة في أي مشروع صناعي الذين يتم التخطيط لهم في إطار إعادة التهجير”.