وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
رفضت حكومة بورما الاعتراف بأي إشارة إلى أن المشاكل الإنسانية في ولاية أراكان من الممكن أن تزيد في توتر العلاقة الحديثة مع الولايات المتحدة، بعد أيام من انتقاد الكونغرس الأمريكي معالجة البلاد للتوترات القائمة بين المسلمين وغيرهم من الأقليات.
وقال نائب وزير الإعلام والناطق الرسمي للحكومة يو يي هتوت، لصحيفة ميانمار تايمز على هامش قمة الآسيان إن العلاقات بين البلدين، والتي ارتفعت بعد سنوات من الانعزال ، لم تتأثر سلبا . وأضاف ” أنا لا أرى أنها عقبة ” في إشارة إلى قضية العنف في ولاية أراكان .
بيان ناي بي تاو يتعارض مع تزايد مستوى القلق المعبر عنه من خلال واشنطن حيث أصدر مجلس النواب الأمريكي مؤخرا قرارا يدعو فيه بورما إلى إنهاء الاضطهاد ضد المسلمين والأقليات المشار إليها ويعتبر من أقوى الانتقادات التي وجهها الكونجرس بشأن هذه المسألة.
وقد صدر هذا القرار برعاية من ممثل الحزب الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس جيمس ماكغوفرن، وبدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في 7 من مايو الجاري.
وقال ماكغوفرن :” لا تزال حكومة بورما غير مبالية بمحنة السكان الروهنجيا وفشلت في التحقيق على النحو الواجب في الأحداث الهامة من العنف ضد الروهنجيا”.
وأضاف “بدلا من ذلك استمرت كل من الحكومة المركزية وحكومة ولاية أراكان في فرض سياسات عنصرية بشكل صريح “.
وقد أشادت جماعات حقوق الإنسان بالقرار مشيرة إلى أن التقارب بين الولايات المتحدة وبورما تأتي بسرعة كبيرة مع اعتبار قليل لحقوق الإنسان.
وقال رئيس حملة الولايات المتحدة لإنهاء الإبادة الجماعية، توم اندروز الذي يقوم حاليا بزيارة بورما في استجابة لهذا القرار :” لقد حان الوقت للولايات المتحدة أن تتخذ موقفا حازما وقاطعا ضد المسيرة إلى الإبادة الجماعية في بورما ونحمل الحكومة فيها المسؤولية الكاملة “.
وقال هتوت : إنه لم يقرأ حتى الآن النص الكامل للقرار ويأمل أن يكون أعضاء الكونغرس قادرين على رؤية “الوضع الحقيقي” في ولاية أراكان.
وأضاف ” يحتاج أعضاء الكونغرس إلى فهم وضع ولاية أراكان بدقة، ليس الاستماع فقط للوبيات وبعض النشطاء في بلادهم”.
وأردف “نحن دائما نفتح الباب أمام الناس الذين يرغبون في زيارة تلك المنطقة وعلى الساسة في الولايات المتحدة أن ينتهزوا الفرصة ومحاولة معرفة التاريخ الحقيقي للولاية “. مشيرا إلى أن المشرعين الأمريكيين تجاهلوا التاريخ المعقد للمنطقة “.
القرار هو الأحدث في سلسلة من التحركات الأمريكية للضغط على بورما في معالجة الأوضاع الإنسانية في ولاية أراكان، التي تنمو بشكل متزايد منذ طرد منظمات الإغاثة الدولية في أواخر مارس اذار.
واضطر حوالي 140,000 من المسلمين الروهنجيا إلى مغادرة ديارهم بعد اندلاع العنف في ولاية أراكان في عام 2012م ويقيم العديد منهم الآن في مخيمات المشردين داخليا دون الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أكد أثناء حديثه في كوالالمبور في 27 ابريل نيسان أن التحول في بورما لن ينجح إذا استمر الظلم ضد المسلمين وأتبع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة سامانثا باور ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال راسل بتصريحات مماثلة في نيسان الماضي.