شن عضو مجلس الامة رئيس لجنة اراكان الكويتية النائب محمد هايف المطيري هجوما على دولة بنغلاديش لقاء موقفها من المجازر الوحشية بحق المسلمين في ميانيمار، وطالب بتوجيه اللوم إلى الحكومة البنغلاديشية قبل حكومة ميانيمار بعد حصارها للاجئين المسلمين الاراكانيين الفارين من بورما وعدم السماح بدخولهم والتضييق عليهم بمنع وصول المساعدات الانسانية إليهم من الكويت وغيرها من الدول الاسلامية التي أرادت إنصافهم.
وقال هايف خلال الندوة الحقوقية «بورما 60 عاما من الجرائم ضد الانسانية» التي نظمتها الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان مساء اول من أمس في مقر الجمعية بالجابرية «ان قتل المسلمين في بورما تتحمل مسؤوليته اولا حكومة بنغلاديش قبل حكومة ميانيمار بعد ان ساعدوا في تهويل المصيبة على المسلمين البورميين بدلا من تهوينها عليهم»، مضيفا: «لقد طلبنا من وكيل وزارة الخارجية تنسيق زيارة لنا للسفير البنغالي بعد عيد الفطر المبارك مباشرة»، متعهدا بشن حملة على بنغلاديش اشد من الحملة على حكومة بورما لأن مسؤوليتهم اعظم بعد ان فوجئنا برفض طلبات الجمعيات الخيرية لمساعدة المسلمين الاراكانيين من قبلها».
وأوضح هايف ان «مكتب جمعية احياء التراث الكويتية في بنغلاديش تم اغلاقه هناك كما منعت بنغلاديش وصول مساعدات اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة»، محملا اياها مسؤولية تدهور أوضاع اللاجئين وعدم السماح بمساعدتهم دون اي اعذار إذ لم تسمح سوى بتواجد الصليب الاحمر ومنع الجهات الاسلامية».
وفيما يخص حكومة بورما، اعلن هايف انها «وافقت على استقبال وفدنا وابلغتنا ان اكثر من وزير ورئيس البرلمان البورمي سيستقبلنا هناك وبالرغم من ذلك استمرت في قتلها وتشريدها للمسلمين وهدم المساجد»، متسائلا عن جدوى الزيارة المرتقبة ان كان سيكون لها دور ام ستكون لمجرد ذر الرماد في العيون، معربا عن عدم استغرابه من افعال الحكومة البوذية التي لا تريد حلا للقضية بل مجرد تمييعها والتحجج بحلها عن طريق المجتمع الدولي كسبا للوقت.
وأشار إلى أن «الاعتداء على مسلمي أراكان قضية اسلامية بحتة، قتل واغتصاب الاراكانيين وهدم بيوتهم وحرق قرى لهم بالكامل يعتبر اعتداء على كل المسلمين وهو الامر الذي ذكرناه في تجمعنا امام سفارة بورما»، لافتا إلى ان «المسلمين في العالم لهم تجارب قاسية مع مثل هذه الديكتاتوريات لا سيما ديكتاتور وطاغية سوريا الذي بدأ يترنح بفضل دعم الشعوب الحرة وتبرعهم لقضية الشعب السوري بعد ان تثاقلت العديد من المنظمات العالمية والعربية عن ايقافه كمبادرات كوفي عنان وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي حتى هدم المساجد وقتل وتعذيب وتشريد الابرياء المسلمين».
وشدد هايف على انه «لا حل لمسلمي بورما سوى بدعم الشعوب ودعم دفاع الشعب البورمي المسلم عن نفسه كما حدث معه في السابق حينما كان بيده السلاح قبل ان يتركه جانبا بعد ان اقنعته حكومة بورما كذبا وتضليلا بتركه والتعامل كمواطن بورمي، فأكدت الحكومة البورمية انها لا تحترم عهودا ولا مواثيق ولا دستورا ولا معاهدات دولية مبرمة مع المسلمين».
واكد ان «الحل قادم لكن ليس عن طريق منظمات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية المتخاذلين بعد ان عقدت الاخيرة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مؤخرا مع الحكومة البوذية التي لا تحترم شيئا سوى منطق القوة».
أما رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان الدكتور يوسف الصقر، فقال «ان اراكان المسلمة تمنحنا نحن المسلمين حصتنا الدورية من المجازر الدموية التي نراها كل يوم ضد المسلمين، فمنذ أكثر من 60 عاما تنتهك حقوق المسلمين في اقليم اراكان، بل ان في عام 1948 قتل في 40 يوما اكثر من 150 الف مسلم ولم يتحرك العالم لهذه المذبحة حينها، ولا يزال المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة تغض الطرف عما يرتكب من بشائع ومجازر وإبادة وعدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه المسلمين العزل في اقليم اراكان، علما بأن بورما منذ عام 1992 تعتبر واحدة من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع».
ولفت الصقر إلى انه «يقع على عاتق دولة بورما، الالتزام بما صادقت عليه من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب»، مبينا أن «ما يمارس ضد المسلمين في بورما من انتهاكات وجرائم يُصنف ضمن فئات أكثر وأشد الجرائم خطورة على الإنسانية والتي تندرج تحتها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتعين معه إخضاع جميع مرتكبي المجازر في بورما، إلى الإختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى حكم المادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
واوضح الصقر أن ما تضمنته المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من تجريم وإدانة الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد مسلمي اقليم اراكان تجعلها جريمة ضد الإنسانية وهي هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين والقتل العمد والإبادة وفرض احوال معيشية والحرمان من الحصول على الطعام والدواء والإبعاد والطرد القسري للسكان والسجن والاعتقال من قبل منظمات متشددة سياسية بإذن أو دعم من السلطات او التواطؤ معها والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء بالاضافة الى الاضطهاد الجماعي لأسباب سياسية وعرقية وقومية ودينية والاختفاء القسري للمدنيين والحرمان من حقوق المواطنة الاساسية».
واكد ان «ما تقوم به الامم المتحدة بتراخيها وسكوتها تعتبر مشتركة جميعها بلا استثناء في جرائم إستنزاف دماء الأبرياء في بورما».
واختتم الصقر مداخلته بالقول: «لزاماً على المجتمع الدولي بأسره ومجلس أمنه، أن يتخذ ما يكفل تقويم الوضع في بورما، طالما حاد مرتكبو المجازر فيها عن ناموس السلم والأمن الدوليين وفي ضوء جميع هذه المعطيات القانونية الدولية، ونحن نبعث برسالة مناشدة عاجلة الى كل من المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية الى تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عما يحدث، والى المبادرة فورا لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية حاسمة ضد قتلة المسلمين في بورما لتجنب المزيد من المجازر التي يندى لها جبين الانسانية».
من جهته، أكد رئيس قسم القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور عيسى العنزي اننا «مقصرون واهملنا في متابعة هذه القضية حيث ان الكثير يعتقد ان موضوع بورما لم يثر الا هذه الايام ولكنه يعود الى ستين عاما، وحتى الامم المتحدة تطرقت له في مجلس الامن والجمعية العمومية ولكن الوضع يزداد سوء عندما نتحدث عن الوسائل القانونية فإن الدولة لها سيادة في حدود اقليمها وداخلها تتصرف كيف ما تشاء الكويت ممكن تقف موقفا نبيلا يشهد لها، هناك سفارة لبورما في منطقة السلام وتظاهر بعض الاخوة خاصة ان الحضور كان قليلاً ولكن كان له اثر على السفارة».
واشار الى انه «لا قيد على الكويت باتخاذ موقف بتقليل التمثيل الدبلوماسي كنوع من التعبير عن الامتعاض مضيفاً لدينا 50 دولة اسلامية تستطيع ذلك وقد يسبب ذلك ضغطا ومن الممكن ان تقطع العلاقات الدبلوماسية، فمجلس الامن إذا لم تكن هناك مصلحة للدول الخمس الدائمة العضوية فلن تتحرك»، مبينا أن هناك «تقصيرا من الكويت والدول الاسلامية والعالم في هذه القضية ولدينا الجمعية العامة وهي الجهاز الاصلي وليس بها فيتو ونستطيع اتخاذ قرار بالأغلبية وقد حصلت عام 1954 في موضوع كوريا الشمالية والجنوبية، علاوة على أن محكمة العدل الدولية لا تنظر الا في قضايا الدول».
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي «إن قضية اراكان هي قضية انسانية ادمت قلوب المسلمين وغير المسلمين، حيث إن الشعب الاراكاني يقطن من مئات السنين وعانى كثيراً ويستجدي الحياة الكريمة وجل الاهتمام هناك هو الحياة الكريمة، وعلى سبيل المثال من الجرائم التي حصلت هي حرق الاطفال وقطع الاعضاء وتجويعهم في اماكن مغلقة حتى الموت، كما يعانون من الترهيب والترويع، ولدينا امر مثير للاستغراب فالتحركات التي رأيناها من الدول لا تعدو بيانات الاستنكار وعندما سئل رئيس الحكومة في ميانمار قال ليس لدينا حل سوى مخيمات للاجئين او ننفيهم خارج البلاد، فكيف ينفيهم وهم متواجدون منذ مئات السنين؟».
وأشار الحميدي الى ان «هذه القضية تشكل كارثة انسانية بحق المجتمع الدولي وتخيل التعليم بانواعه ممنوع ومن يخرج خارج الاقليم بلا اذن سيعتقل وحرمان من الوظائف وممنوع استضافة اي شخص من خارج المدينة».
وبدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان «إن ما يجري في مسلمي بورما من مجازر تكشف لنا حقيقة المنظمات التى أنشئت من أجل حماية حقوق الإنسان والقوانين الدولية التى وجدت من أجل حماية وأنظمة معينة، لا سيما أن هذه الانتهاكات تكررت في أكثر من دولة اسلامية خلال سنوات عدة مضت من خلال تعمد الكثيرين بانتهاك التصفية العرقية والدينية»، مشددا على أنه «يجب الوقوف بصلابة وحزم في مثل هذه القضايا»، موضحا أن «قضية مسلمي بورما هي قضية انسانية بالدرجة الأولي، ومن لا يقف بها سواء كان حاكما أو محكموما فلا خير فيه، وخصوصا أن الانتهاكات المتكررة في أكثر من دولة مسلمة تعود إلى تخاذل الحكومات والشعوب في التصدي لها».
وشدد الشريان على «ضرورة الوقوف أمام كل من يساعد الجهات الباغية بحق مسلمي بورما سواء كانت السفارة البنغلاديشية أو غيرها التى تعمل على تعطيل مسيرة الحل للوصول إلى النتائج المنشودة»، مشيرا إلى أن «ميثاق الأمم المتحدة منذ انشائه لحماية السلم الدولي للاسف ليس لنا، وبالتالي السكوت عن تلك المجازر لن ينتهي عند هذا الحد».
ولفت إلى أن «الشعوب الاسلامية في كثير من البلدان مستقصده، ومن ثم الحلول التى تأتي من الحكام والجهات الرسمية غير مرضيه مما يتطلب منا كشعوب التحرك وممارسة الايجابية الحقيقية بالوقوف أمام كل من ينتهك حقوق الانسان والمواثيق الإلهية بحفظ حياة البشر»، معلنا أنه «خلال الفترة القادمة ستقيم جمعية المحامين بالتعاون مع الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان عدة ندوات، بالاضافة إلي وجود مشروع لفتح باب التبرع والتجمهر السلمي أمام السفارة البنغلاديشية التى تعتبر شريكا ومساهما أساسيا في تلك المجازر بوقفها المساعدات لهذا الشعب».
من جهة اخرى، اكد امين سر مسلمي روهانجيا- بورما بالمملكة العربية السعودية عبر تصوير فيديو خاص لهذه الندوة عبدالله معروف الاركاني أن «الوضع صعب جداً في اقليم اراكان حيث ان المسلمين يتعرضون لأبشع انواع الجرائم والظلم والاغتصاب والتهجير»، مشيراً الى ان «نساء المسلمين تغتصب والمرأة التي تحمل من زوجها يتم فحصها وكشف عورتها لتحديد النسل».
ولفت الى ان «المقاومة كانت منذ عام 1942 حتى 1962 وتوقفت بعد ذلك لانها لم تجد أي دعم من المسلمين كما ان القضية تزامنت مع القضية الفلسطينية التي تم تسليط الضوء عليها واهملت قضية اراكان»، داعيا الى «مساعدة شاملة من المسلمين لنصرة اخوانهم في اراكان لا سيما أن الامم المتحدة مدركة تماماً للوضع وتعلم ان شعبنا من اكثر الشعوب المظلومة»، مشيدا بجهود الكويت الحثيثة في نصرة المسلمين في ميانيمار.
توصيات
• رفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي ضد النظام الحاكم في ميانمار على جرائم الابادة الجماعية ضد الانسانية.
• إنشاء مشروع لإدخال الاجهزة الإعلامية في اراكان بأي طريقة.
• بناء قيادات روهنجية في بلاد المهجر.
• وقف العنف والسماح للمهاجرين بالعودة الى اوطانهم ومنح المواطنين حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات العامة.
• مقترح بقيام المجموعة الاسلامية في جنيف بالتقدم بطلب عاجل الى مجلس حقوق الانسان الدولي لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق المسلمين في اراكان.
• فرض عقوبات اقتصادية على حكومة ميانمار.
• حث المنظمات الدولية والاسلامية بتقديم كل الخدمات للروهنجين في اراكان.
• حث بنغلاديش على توفير الخدمات الاساسية للاجئين ومساعدتها من قبل الدول الاسلامية والمنظمات الدولية لتوفير حياة كريمة لهم.
• الضغط السياسي الجماعي على حكومة ميانمار ومن اعجلها استدعاء السفير البورمي والتنديد الرسمي بمجازر المسلمين مع التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية.
• نأمل من جميع الدول الاسلامية والعربية تسليط الضوء اعلامياً على ما تتعرض له القومية الروهنجية من التطهير العرقي والتهجير القسري وتغيير ديموغرافية اراكان منذ اكثر من سبعين سنة.
• تقرير حق المصير للروهنجيين حسب الشرائع الدولية ورفع نظام الوصاية عليهم من الحكومة الميانمارية.
• تشكيل تجمع دولي من الحكومات والجمعيات الاغاثية لمساعدة اقليم اراكان واعادة البناء والتأهيل.
• ارسال قوات دولية لحفظ السلام عاجلاً لإدراك البقية قبل ان تحصدهم آلة الجوع.
• الضغط على رئيس ميانمار على تصريحة الاخير والضغط على رئيس ميانمار للتراجع عنه ومن ثم السماح للنازحين بالرجوع الى قراهم مع تأمينهم من المتطرفين البوذيين.
• السماح بفتح مكاتب للمنظمات الاسلامية والدولية والانسانية والحقوقية داخل اقليم اراكان.
المصدر المقالة : الرأي