سمحت السلطات في بورما لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدة عشرة أيام فقط للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ضد جماعات الروهينجا المسلمة.
وستلتقي البعثة مع مسؤولين حكوميين إلى جانب زيارة قرى ولاية آراخين بما فيها بوتيدونغ ومونغدو وسيتوي.
وانتقد عدد من المحللين السياسيين موقف بورما لتحديدها المدة الزمنية للبعثة لعمل يحتاج إلى شهور خاصة أن الأزمة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن.
من جهته, دعا المحلل السياسي سامي الرضي إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية الكاملة مع حكومة بورما، وصولا إلى عزلها عن المحافل الدولية عبر التأثير على أكبر حلفائها الصينيين.
وكان محام مصري قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد محمد كامل عمرو وزير الخارجية طالبا بطرد سفير بورما من البلاد بعد المجازر التي ارتُكبت ضد المسلمين هناك.
وقال المحامى: إن الأقلية المسلمة بدولة بورما تعيش مأساة إنسانية ويمارس ضدها أبشع أنواع صور القتل وأقسى أنواع التعذيب دون التفرقة بين الرجال والنساء بين الكبار والصغار والأطفال والجرحى، والمصابون بعشرات الآلاف أصبحوا أيضا بعد غمضة عين وطرفتها من المشردين بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب مجردين من أى ممتلكات وتركوا كل شيء وهربوا من الجحيم.
وطالب المحامى فى دعواه بأنه يجب على سفير بورما توصيل رسالة إلى بلاده بضرورة وقف هذه الاعتداءات على المسلمين بواسطة حكومته وإن لم تستجب يطلب منه ترك جمهورية مصر العربية قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفي المقابل سحب سفير مصر من دولة بورما.
المصدر : المسلم