وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
حذرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان من أنه حتى الآن لم يتجذر الانتقال إلى الديمقراطية في بورما ولا السلام ولا العدالة، ويجري تعطيل كل ذلك بسبب استمرار القمع السياسي والمحسوبية والصراع العرقي وتفشي العنف ضد المسلمين.
وقال المركز الدولي للعدالة الانتقالية ICJT الذي يتخذ من نيويورك مقرا له في تقرير صدر يوم الثلاثاء: إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد لتعزيز العدالة ضد انتهاكات الحقوق الحالية والسابقة في بورما وأن يدعم الإصلاحات في جيش البلاد وفي القضاء والاقتصاد.
وقال باتريك بيرس، المؤلف المشارك للتقرير تحت عنوان (مسارات إلى العدالة في المرحلة الانتقالية في ميانمار) : ” لم تتجذر حتى الآن المرحلة الانتقالية في ميانمار، ولا يزال الجيش يتمتع بنفوذ وقوة سياسية كبيرة. الدور المهيمن والمستمر لا يزال بيد الجنرالات السابقين والمقربين لهم وذلك جنبا إلى جنب عدم رغبة حقيقية في معالجة كل الانتهاكات الجارية والماضية “.
وتابع: “بعد ثلاث سنوات من الإصلاحات يجري اتخاذ الخطوات الأولية لمساءلة الحكومة والنخب “، مضيفا أن الإصلاحات هشة، وتسير الجهود المبذولة لتحقيق العدالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل بطيء.
تولت حكومة الرئيس “ثين سين” المدنية اسميا الحكم من المجلس العسكري في عام 2011م، وبدأت بإصلاحات شاملة، فأفرجت عن السجناء السياسيين، وبادرت بعملية سلام لإنهاء الصراع العرقي، ووعدت بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2015م.
ومع ذلك فإن جيش بورما يحتفظ بقوة سياسية من خلال السيطرة على 25 % من مقاعد البرلمان، بينما أعضاء المجلس العسكري السابق هم أعضاء الحزب الحاكم. يوفر دستور عام 2008م الحصانة عن الجرائم التي ارتكبت في ظل النظام السابق، ويعتبر نظام المحاكم في بورما فاقداً للاستقلالية.
وقد تشوهت عملية التحول الديمقراطي بسبب النزاع في كاشين، ومشاكل ملكية الأراضي، كذلك بسبب إجراءات صارمة اتخذت مؤخرا بحق وسائل الاعلام، وحدوث انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الأقلية الروهنجية المسلمة في ولاية أراكان، وتفشي العنف ضد المسلمين في أماكن أخرى.
عرض التقرير الجديد عن العدالة الانتقالية مجموعة من التوصيات للمجتمع الدولي حول كيفية دعم عملية السلام وتعزيز العدالة في بورما. ووفقا للعدالة الانتقالية ينبغي تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في الماضي والتي تجري الآن؛ وذلك من خلال دعم الإصلاح القضائي، ودعم التدريب والتوثيق والملاحقة القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن خلال البحث في رغبة الجمهور لتحقيق العدالة.
وقال التقرير: إن توفير العدالة والتعويض لضحايا الانتهاكات الحالية والماضية هو خطوة رئيسية في بناء ثقة الجمهور في حكومة بورما الجديدة، كما هي خطوة هامة لنجاح الانتقال إلى بلد أكثر استقرارا وديمقراطية وازدهارا.
وقالت: إن هناك ازديادا في مطالبة العدالة بحق الجرائم التي ارتكبت في ظل كتلة المجلس العسكري السابق.
وقال التقرير: ” فالدعوات إلى الاعتراف بقضية السجناء السياسيين السابقين والنشطاء الديمقراطيين ومعالجتها تكتسب التأييد وسط ازدهار النشاط المدني العام”، مشيرا مع ذلك إلى أن “الجهات السياسية الفاعلة الوطنية والدولية لم تعتبر المساءلة ولا الإجراءات لعدم تكرار كأولية”.
حذر المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن المطالبة بتصفية الحساب مع جوانب قاسية من الماضي سوف تستمر في الظهور وستكتسب المزيد من الزخم. وهكذا يمكن للجهات الفاعلة الوطنية والدولية على حد سواء الاستفادة من بعض التأهب الاستراتيجي للمساعدة حول التأكد أن هذا يحدث بطرق بناءة “.
وقالت الجماعة: إنه على المجتمع الدولي أن يشجع من خلال عملية السلام على إدراج اتفاقات بشأن العدالة بخصوص الجرائم التي ارتكبت خلال الصراعات العرقية الماضية. كما ذكرت بشكل لا لبس فيه: “لا تدعم اتفاق سلام يتضمن العفو عن جرائم خطيرة”.
ووفقا للمركز الدولي للعدالة الانتقالية فإن العمليات العسكرية مع بورما – والتي بادرت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا العام الماضي- ينبغي أن تكون متوقفة على الإصلاحات، والعدالة، والمساءلة العامة واحترام حقوق الإنسان في جيش بورما.
لم يعرض التقرير أي توصيات محددة بشأن كيفية معالجة الحكومة والمجتمع الدولي للانتهاكات الحالية والماضية لحقوق الإنسان الجماعية التي نفذت ضد الروهنجيا عديمي الجنسية.