وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
دعت حكومة ولاية أراكان منظمات الإغاثة الدولية – بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، التي طردت من الولاية منذ ما يقرب من خمسة أشهر – إلى مواصلة عملياتها الإغاثية في المنطقة المضطربة.
وفي إعلان نشرته وسائل الإعلام الرسمية يوم الخميس قالت: قيادة أراكان أن المنظمات ال 24 المحددة وغيرها من الوكالات مدعوة للمشاركة في التنمية الإنسانية، والتعليم، وبرامج الرعاية الصحية وفقا لرغبات شعب الراخين [الأراكانيين].
وقال الإعلان أن سياسيي الولاية اجتمعوا في أواخر يونيو حزيران مع أعضاء مركز ميانمار للسلام، ومركز التنسيق لحالات الطوارئ، والمجتمع المدني والأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ “خطة عمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية”.
وولاية أراكان هي موطن لما يقدر بنحو 3.8 مليون شخص، وهي واحدة من أفقر المناطق في بورما، وقد اندلعت فيها عدة جولات من العنف على مدى العامين الماضيين بين البوذيين والمسلمين في الولاية مما سبب لتدهور الظروف القاسية كون هذه المنطقة معزولة جغرافيا.
الصراع الذي بدأ في منتصف عام 2012 على أنه صراع بين البوذيين و أقلية الروهنجيا المسلمة التي سحبت منها المواطنة، تطور سريعا إلى نزاع أوسع بين الفئتين، ومنذ يونيو حزيران 2012، نزح ما يقدر بنحو 140000 شخص وأكثر من 200 لقوا حتفهم نتيجة الصراع، حيث وقعت معظم الأضرار على المسلمين؛ وما زال الكثير منهم يعيشون في مخيمات النزوح المعزولة التي تعاني من نقص حاد في الموارد و الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وقد ذكر المراقبون الدوليون، بما في ذلك ممثلي الأمم المتحدة، أنه يوجد اعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية تكون قد ارتكبت ضد الروهنجيا في ولاية أراكان، واتهمت جماعات حقوق الحكومة بالتواطؤ الرسمي في المذابح المعادية للمسلمين.
في فبراير شباط من هذا العام، رفضت الحكومة تجديد اتفاق مع المسعفين الصحيين في الخطوط الأمامية وهم من منظمة أطباء بلا حدود (MSF) مما يمنعهم بشكل فعال من العمل في الولاية، وجاء القرار بعد وقت قصير من الإبلاغ عن معالجة موظفي أطباء بلا حدود لِ 22 مريضاً مسلما فقط بعد المجزرة المزعومة في بلدة “مونغدو” التي تقع شمال الولاية ، وهو الحدث الذي تنفيه الحكومة.
ويعتقد أن القرار قد استند إلى تصور أن المنظمة كانت منحازة لصالح المسلمين؛ وقد أثارت هذه الخطوة غضبا دوليا مع تزايد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية.
في شهر مارس آذار، ازدادت التصورات بانحياز عمال الإغاثة الأجانب للمسلمين مرة أخرى؛ فقامت العصابات البوذية الغاضبة بتدمير منازل ومكاتب عمال الإغاثة في عاصمة الولاية “أكياب” سيتوي، مما أدى إلى توقف مفاجئ للمساعدات الإنسانية في الولاية، ولم يتم استئنافها حتى الآن .
التحرك لاستعادة المساعدات وأعمال التطوير يتبع المراوغة السياسية الأخيرة في المنطقة المضطربة، وقد استقال رئيس وزراء الولاية، هلا ماونغ تين، في منتصف يونيو حزيران واستعاضت عنه الحكومة في وقت لاحق من الأسبوع باللواء مونغ مونغ أوهن، وهو نائب الوزير السابق لشؤون الحدود .
الجدير بالذكر أنه لم يحدد إعلان يوم الخميس عن مدى العمليات المسموح به أو الإطار الزمني لإعادة تشغيل البرامج المتوقفة.