وكالة أنباء أراكان ANA:
قالت أسرة طفل روهنجي لاجئة بأستراليا إنها ستحارب حكم محكمة الدائرة الاتحادية التي حكمت على ابنها الذي ولد بأستراليا بالإبعاد بسبب وصول والديه إلى استراليا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر.
وكان قد تم نقل والدة الطفل الذي يدعى فيروز من مركز الاحتجاز في جزيرة (ناورو) إلى أستراليا بعد مخاوف من تعرضها وجنينها إلى الخطر قبل أن تضع مولودها قبل أوانه في مستشفى بمدينة بريسبان في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 .
وجاء حكم قاضي محكمة الدائرة الاتحادية يوم الأربعاء الماضي بأن فيروز ميودين، الذي يبلغ 11 شهرا من العمر، لا يحق لأهله التقدم للحصول على تأشيرة حماية، ليتوافق بذلك حكمها مع رأي الحكومة الأسترالية بأنه لا يمكن منح تأشيرة للطفل بحجة أنه وصل بطريقة غير شرعية، فيما يعيش هو وأسرته الآن رهن الاعتقال في مدينة داروين.
وقال محاموا الأسرة إنهم سيقدمون استئنافا عاجلا وسيحولوا القضية إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
وقال “موراي وات” وهو من محامي موريس بلاكبيرن: إن الأسرة كانت في حالة من القلق الكبير للغاية عندما بلغهم الحكم مشيرا إلى أن القرار سوف يؤثر على مصير 100 طفل آخر.
وبحسب ما نشرته شبكة”ABC” الإخبارية فقد قال السيد (وات) :” أعتقد أي قراءة صادقة للوضع الآن تفيد أن قدوم الزوارق إلى أستراليا قد توقف، ولدينا الآن فرصة للتفكير كدولة بطريقة عادلة للتعامل مع الناس المتواجدين في بلادنا” وأضاف ” لقد ولد هذا الفتى في نفس المستشفى الذي ولدت فيه أنا وأولادي الاثنين إلا أنهم يريدون نقله إلى ناورو، وهذا يعني أن الذين يولدون هنا من والدين يأتون على متن قارب عليهم أن يعتبروا أنهم وصلوا عن طريق القوارب؛ وهذا يعني أنه يمكن للحكومة الاتحادية نقل هؤلاء الأطفال المئة إلى ناورو ليعيشوا بظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها غير إنسانية” مؤكدا أن لديهم حاليا لدينا تعهد من الحكومة الاتحادية بعدم نقل فيروز والأطفال الآخرين من دون إعطاء إشعار مسبق.
وقال وات، وهو نائب سابق في حزب العمال: إنه يأمل أن لا تتخذ الحكومة أي قرار في نقل أي من الأطفال المئة بينما يكون الاستئناف معلقاً. وتابع : “أعتقد أن ذلك سيكون شيئا معيبا.”
وأردف: ” عندما يتعلق الأمر بمعاملة اللاجئين خصوصا فسجل الحكومة جيد ولا أعلم أي شيء حصل مثل هذا من قبل.”