وكالة أنباء أراكان ANA:
توعدت منظمة ديمقراطية في بورما تدعى المنظمة الديمقراطية الوطنية المتحدة بفضح وعرض حالات انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الحكم العسكري الذي حكم البلاد على مدى سنوات قيل عنها إنها فصل أسود في تاريخ بورما. وبحسب صحيفة ميزيما البورمية فإن المنظمة صرحت في بيان لها خلال حفل في 23 من أكتوبر الجاري، أن الحكم العسكري السابق يحتاج إلى وقف ومحاسبة وعلى الجميع أن لا يجعله يفلت من المساءلة.
وقال الأمين العام للمنظمة ديفيد يو هلا مينت ” هناك حاجة لرصد كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الحكم العسكري خلال فترة ولايته التي امتدت إلى 20 سنة.” وقال نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدكتور زاو مينت :”بعد تجميع الأدلة والمعلومات، سوف نرسل تقريرا إلى الأشخاص المناسبين في الدولة.” وتهدف المنظمة إلى مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالتعرف عليهم وتأهيلهم وعلاجهم إذا لزم الأمر .
ووفقا لبيان صدر في الاجتماع، فإن لجنة التحقيق في انتهاك حقوق الإنسان سوف تسعى لجمع المعلومات المهمة على المستوى الوطني؛ وسوف تشمل الرهبان البوذيين المتورطين في الاضطرابات عام 2007، والقادة والسياسيين البارزين .