وكالة أنباء أراكان ANA: (واس)
قررت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانضمام إلى توافق الآراء بشان مشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في ميانمار وذلك انطلاقا من حرصها على التواصل مع حكومات الدول التي تقيم فيها المجتمعات المسلمة بصفته حق من الحقوق الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ومن رغبتها في أن تكون شريكاً بناءً في المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان ألقاه نائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للمملكة المستشار الدكتور عبدالمحسن الياس مساء أمس أمام الدورة 69 للجمعية العامة حول بند “حالة حقوق الإنسان في ميانمار” .
وقال الياس : ” إن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تقديرها للإتحاد الأوروبي على الانخراط بشكل بناء وتعاوني مع المنظمة ، كما تعرب أيضاً عن أملها في أن يستمر هذا التعاون بخصوص حالة حقوق الإنسان في ميانمار وأن يمتد إلى مناطق أخرى ، مشيدا بجهود المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار “يانغي لي” وجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار “فيجاي نامبيار”.
وتابع : ” في العام الماضي، كان في نية منظمة التعاون الإسلامي جَدْوَلة مشروع قرارها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان لأقلية الروهينجا المسلمة، ولكنها بروح التوافق وبحسن نية أوقفت ذلك رغبة في التوصل إلى مشروع قرار واحد موحد يمكن اعتماده بتوافق الآراء بموافقة البلد المعني.
كما تعرب المنظمة أيضاً عن تقديرها لحكومة ميانمار على نهجها التعاوني البناء تجاه مشروع القرار، ويسرها أن ميانمار قد انضمت إلى توافق الآراء”.
وأوضح الياس أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تواصلت بصورة ثنائية مع الدول الأعضاء بهدف تبادل الآراء ، ولمزيد من التواصل البناء مع السلطات في ميانمار، فقد عينت منظمة التعاون الإسلامي مبعوثا خاصا لها الدكتور سيد حامد البار .
وقال : ” تم التأكيد على العديد من مشاغلنا في مشروع القرار هذا، إلا أن مجموعتنا مازال يساورها قلق بالغ فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في ولاية راخين بميانمار”.
وأضاف : ” تقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والوكالات الفرعية والمتخصصة، فضلا عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، والمصالحة بين الطوائف ، والحوار بين أتباع الأديان ، والحوار السياسي ، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، من خلال المشاركة البناءة مع ميانمار في مواجهة التحديات في ولاية راخين “.
وتابع :”ستواصل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إبداء مخاوفها الجدية فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في معالجة محنة أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين؛ وعلى وجه الخصوص استعادة حقوق المواطنة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية، ومعالجة القوانين التمييزية وبخاصة قانون الجنسية لعام 1982.
ودعا الياس حكومة ميانمار إلى مواصلة الإصلاحات القانونية، بما في ذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات الأساسية” وقال “لقد انضمت اليوم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى الإجماع على أمل أن يتم احترام التعهدات والتأكيدات التي أدلى بها رئيس ميانمار في مناسبات مختلفة نيابة عن حكومته من قِبَل سلطات ميانمار وعلى المستوى الوطني.
وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي سيستمرون ، في مراقبة الوضع في ميانمار”.
وبينه أنه فيما يتعلق بالبيان الذي ألقاه الممثل الدائم لميانمار يوم الجمعة الماضي ، فإن منظمة التعاون الإسلامي يحزنها مرة أخرى سماع أن ميانمار مستمرة في موقفها المتحفظ، وليس فقط على فقرة واحدة هذه المرة، بل على عناصر في الفقرات الثلاث التي تتعرض للاهتمامات الرئيسية التي عبر عنها المجتمع الدولي”.
وقال :” دعوني أسرد بعض النقاط التي أُثيرت فالعناصر في الفقرات الثلاث تعكس الواقع على الأرض, على سبيل المثال، يجب حث الحكومة على الإسراع في الجهود الرامية إلى تناول مسألة “الهجمات التي تجري ضد المسلمين والأقليات الدينية الأخرى،” ويمكن أن يتم ذلك من خلال معالجة موضوع المساءلة والإفلات من العقاب بالنسبة للجناة الذين يرتكبون العنف المنظم ، هذه نقطة تم ذكرها في القرارات السابقة وأيضاً دعت إليها مختلف وكالات الأمم المتحدة والممثلين الخاصين لها”.
وتابع : “إن فهم منظمة التعاون الإسلامي لمسألة الدعوة إلى المواطنة الكاملة والمتساوية فيما يتعلق بالروهينجيا يماثل دعوة المجتمع الدولي لإعادة النظر في قانون الجنسية لعام 1982 لتحقيق أحكامه على قدم المساواة مع المعايير الدولية لحقوق القانونية والإنسانية بما يحقق المواطنة الكاملة والمتساوية للروهينجيا”.
وفيما يتعلق ببرنامج التحقق التجريبي الخاص بالمواطنة ، قال ” في رأينا كان غير موفق وتم توقيفه بسبب عدم وجود مشاركة من مجتمع الروهينجيا المسلم وافتقاره إلى الثقة في هذه العملية ، وعلاوة على ذلك ، فالمواطنة لا يمكن أن تأتي على حساب الهوية الذاتية ، ذلك لأن الحق في تحديد الهوية الذاتية محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مبدياً قلق منظمة التعاون الإسلامي تجاه التقارير التي تفيد بأن أقلية الروهينجا المسلمة تُجْبَر على أن يتم تعريفها “بالبنغالية” من أجل أن يتم تسجيلهم كمواطنين “.
وقال نائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للمملكة :” إن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تشارك مخاوف ميانمار المتعلقة بأن الوضع في راخين قد تسبب في أذى ومعاناة للطائفتين معاً، وتود أن تؤكد مرة أخرى للحكومة الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، والدول الأعضاء فيها هو عدم التمييز على أساس الجنس والعرق والدين في تقديم المساعدة الإنسانية ، وبناء على هذا الموقف ، يجب على حكومة ميانمار ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي مواصلة دراسة سبل ووسائل التنفيذ العاجل لمذكرة التعاون المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية المُوَقَّعَة بين الإدارة الإنسانية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وإتحاد وزارة ميانمار لشؤون الحدود في عام 2012 لمصلحة جميع الطوائف”.