وكالة أنباء أراكان ANA:
رفضت حكومة ولاية أراكان في ميانمار السماح لمنظمة التعاون الإسلامي(OIC)، في تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية في الولاية تمثلت في بناء مستشفى وإنشاء مرافق أخرى قائلة إنه لا يمكن تنفيذ المشاريع حتى يتم استعادة الاستقرار وإنهاء العنف الطائفي في الولاية.
وبحسب ما نشره موقع (RADIO FREE ASIA) فقد التقى وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة وزير الشؤون الداخلية الماليزي السابق سيد حامد البار بشيوخ بوذيين ومسؤولين حكوميين الأربعاء الماضي في عاصمة ولاية أراكان (أكياب)، وعرض عليهم المشاريع، مؤكدا أنه سيستفيد كل من الأغلبية البوذية والأقلية الروهنجية المسلمة من تلك المشاريع .
وقال رئيس وزراء ولاية أراكان (مونغ مونغ أوهن) للوفد :” لا يزال من الصعب على الناس في أراكان قبول المساعدة من منظمة المؤتمر الإسلامي في الوقت الراهن” .
وقال هلا ثين، وهو مسؤول حكومي في ولاية أراكان :” لا تزال هناك حاجة لتثقيف السكان المحليين حول رغبة منظمة التعاون الإسلامي في مساعدة الشعب في ولاية أراكان، وإذا تابعت المنظمة في توضيح نهجها خطوة بخطوة حتى يفهموا أهدافها، فهناك احتمال أن يقبل الشعب البوذي في استقبال مساعدة المنظمة.”
وقال زعيم بوذي يدعى ثان هتون : إنه لا يستطيع أن يقبل عرض منظمة التعاون الإسلامي لأن الحكومة حاليا تعمل على تحديد عرقية الروهنجيا بموجب قانون الجنسية لعام 1982م الذي يقر بأنهم بنغاليون ومنظمة المؤتمر الإسلامي قد تعطل العملية. “
وعلى مدى العامين الماضيين فقد ترك العنف الطائفي أكثر من 280 قتيلا وعشرات الآلاف من النازحين في حين اتهمت جماعات حقوق الإنسان سلطات ميانمار بالتمييز ضد المجتمع الروهنجي المسلم، وقالت إنه تحمل العبء الأكبر من العنف.
البوذيين في ميانمار اتهموا جماعات الإغاثة بمحاباة الروهنجيا، الذين تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، على الرغم من وجودهم في ميانمار على مدى عقود بوثائق رسمية.
يشار إلى منظمة التعاون الإسلامي زارت ميانمار العام الماضي بعد تنامي حدة العنف ضد مسلمي الروهنجيا وخرجت المئات من العرقية البوذية مطالبة بمغادرة المنظمة لانحيازها إلى المسلمين على حد قولها .