وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
طالبت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما “يانغي لي” السلطات في ولاية أراكان المضطربة يوم الجمعة الماضي بعدم تجاهل محنة أقلية الروهنجيا المسلمين خلال زيارتها للولاية التي تهيمن عليها احتجاجات من قبل الغالبية الراخين البوذيين الغاضبين على ما يعتبرونه تحيز للأمم المتحدة لصالح المسلمين.
وقد زارت ” لي ” مخيمات اللاجئين التي تأوي الروهنجيا الفارين من العنف الطائفي القاتل، والتقت مع المشرعين وقادة المجتمع في بلدة ميبون عاصمة ولاية أراكان في منطقة سيتوي (أكياب)، وكان في استقبال “لي” لدى وصولها إلى ولاية أراكان يوم الخميس الماضي المئات من الراخين وهم يهتفون ويحتجون ضدها يولوحون بذلك عبر لافتات حملوها.
وقد واجهت “لي” يوم الجمعة خلال زيارتها لمخيمات اللاجئين أيضا احتجاجا من الرهبان البوذيين وغيرهم بملصقات تدعو الأمم المتحدة أن تكون محايدة، وتقول هذه الملصقات أيضا إنهم لا يمكن أن يقبلوا بمصطلح “الروهنجيا”.
ويشير المسؤولون والشعب في بورما (ذات الأغلبية البوذية) للروهنجيا باسم “البنغاليين” لأنهم يعتقدون أن أفرادها هم من المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش المجاورة، على الرغم من أنهم عاشوا لعقود في بورما.
وتحاول الأمم المتحدة إظهار حالة حقوق الإنسان وانتهاك المسؤولين في ولاية أراكان لحقوق الأقلية والتي يصل عددها إلى نحو 1 مليون نسمة.
وقال أونغ وين وهو عضو البرلمان من الحزب الوطني المهيمن RFA”” في ولاية أراكان : إن السكان المحليين أخبروا “لي” أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن الروهنجيا المسلمون والراخين من العيش معا بانسجام، وإنه من المستحيل على المجموعتين العيش معا طالما يطالب المسلمون الراخين الاعتراف بهم كروهنجيا وهو اسم رفضه السكان المحليون.
وتتضمن أجندة “لي” لخطة عمل أركان لقاءات مع رئيس وزراء ولاية أركان لمناقشة السلام و تطورات حكم القانون، بما في ذلك خطة عمل أراكان، وقادة المجتمع حول التوترات بين الطوائف والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وذلك وفقا لبيان صادر عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مجلس جنيف بسويسرا،ومن المقرر أن تزور “لي” مخيمات اللاجئين الأخرى في مدينة سيتوي يوم السبت.
وتعمل خطة عمل أراكان الحكومية لتطهير الولاية من الروهنجيا بتلبية متطلبات التحقق الصارمة للحصول على الجنسية، وبموجب هذه السياسة، يجب على الروهنجيا إبراز دليل على الإقامة منذ ستة عقود كي يتأهلوا للحصول على جنسية من الدرجة الثانية وهي جنسية مع حقوق أقل من المواطنة الكاملة التي من شأنها أن تصنفهم “بالبنغاليين” بدلا من الروهنجيا، مما يعني أنهم هاجروا بطريقة غير مشروعة من بنغلاديش المجاورة.
كما تعمل الخطة على إيواء أولئك الذين يفشلون في تلبية المتطلبات أو يرفضون تصنيفهم كبنغاليين في مخيمات، ومن ثم ترحيلهم.
وتأتي زيارة “لي” التي تستغرق 10 أيام إلى بورما في أعقاب قرار الأمم المتحدة الذي صدر أواخر الشهر الماضي الذي يدعو بورما لمنح المواطنة الكاملة لأقلية الروهنجيا، والسماح لهم بالتحرك بحرية، ومنحهم المساواة في الحصول على الخدمات.
وقد حُرم الروهنجيا المضطهدون من المواطنة، وطردوا من منازلهم، وصودرت أراضيهم منذ عشرات السنوات، ثم في عام 2012، قتل البوذيون المتطرقون المئات من الروهنجيا وحرقوا قراهم.
وقال بيان للأمم المتحدة أن “لي” ستقيّم الإصلاح الديمقراطي خلال الزيارة والذي أطلقته السلطات مع التزاماتها بقضايا الإصلاح ومراجعة الديمقراطية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات ووسائل الإعلام و النزاعات على الأراضي والاحتجاجات ضد مشاريع التنمية.
هذا وستسافر “لي” إلى ولاية شان الشمالية، حيث الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين القوميين، من أجل الاطلاع على حالة حقوق الإنسان للأقليات الدينية والعرقية، وقالت: “سوف أتحدث أيضا مع مختلف الأطراف حول حالة العنف الجنسي القائم على نوع الجنس في سياق الصراع الدائر في هذه المنطقة.” وقال البيان إن “لي” سوف تنظر أيضا في قضايا حقوق الإنسان التي أثارها مشاريع القوانين المقترحة في بورما على حماية العرق والدين، لأنها تحتوي على الأحكام التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الأحكام الزواج، والدين، وتعدد الزوجات، وتنظيم الأسرة المقترح من قبل منظمة بوذية تدعى جمعية حماية العرق والدين، وهي مرتبطة بمجموعة قومية لراهب بوذي.
وقالت لي : ” أنا أشعر بقلق بالغ في حال صُدق على هذه القوانين لأنها ستضفي الشرعية على التمييز، ولاسيما ضد الأقليات الدينية والعرقية وضد المرأة.”
يشار إلى أن “لي” قامت بأول زيارة لبورما من أجل تقييم حالة حقوق الإنسان في يوليو تموز الماضي، و سوف تقدم تقريرا عن رحلتها الحالية إلى الأمم المتحدة في أبريل – نيسان .