يجتمع قانونيون وحقوقيون ودبلوماسيون من شتى أنحاء العالم في العاصمة التركية اسطنبول لتسليط الضوء على قضية مسلمي بورما ولرفع الظلم عنهم من خلال تحريك دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية.
ويعقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس اللذان يصادفان تاريخ الثالث والرابع من تشرين أول تحت عنوان “مؤتمر نصرة المظلومين في بورما” بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وبتنفيذ من شركة الرشيد للإعلام ومقرها العاصمة السعودية الرياض، وبمشاركة أكثر من مئة شخصية من مختلف دول العالم.
ويقول المستشار القانوني للهيئة الإسلامية للمحامين سالم الشهري إن قضية: “بورما لا تحتاج إلى تعريف فقد علم القاصي والداني حجم المأساة الواقعة بالأراضي البورمية، والأمم المتحدة صرحت أن قومية الروهنجيا المسلمة التي يمارس عليها البطش والتعذيب هي أكثر الأقليات التي عانت من الاضطهاد في العالم”.
وأضاف “ستكون هناك مشاركة واسعة من المنظمات الحقوقية في أمريكا وبريطانيا واسبانيا و جنوب أفريقيا وماليزيا والهند وروسيا، إضافة إلى الدول الإسلامية والعربية”.
ويؤكد أن المؤتمر يسعى إلى تسجيل بادرة هي الأولى من نوعها في قضايا المسلمين من خلال تشكيل قوة ضغط قانونية، “فقضايا المسلمين دائما معرقلة قانونياً ، بسبب الجهل القانوني، والجهل أيضا بصناعة الضغط الدولي، من خلال التعبئة الشعبية، وتعريف الإعلام العربي والغربي بالقضية”، على حد قول الشهري.
وتابع “نسعى لنقل الصورة كما هي على ارض الحدث، وللكشف عن ماهية الجرائم الواقعة على الشعب البورمي التي ارتقت لمستوى جرائم الحرب، التي تخالف كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكد المستشار القانوني أن ملف مسلمي بورما سينقل بعد المصادقة عليه من قبل المنظمات الحقوقية والدولية إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، من خلال لجنة مختصة، تجمع الأوراق التي يتفق عليها المؤتمر وتقدمها كمذكرة دعوى ترفع لكل منظمات الحقوقية حول العالم، للتوقيع عليها خلال شهر.
وفي هذا الخصوص يلفت إلى أن من بين المشاركين اثنين من محكمي وقضاة محكمة الجنايات الدولية ، احدهما أستاذ القانون الدولي الفرنسي من أصل عربي الهادي شلوف ، الذي سيلقي ورقة عمل في هذا الخصوص.
ويقول الشهري إنه “إضافة إلى ذلك فإن هناك طرق أخرى للضغط على محكمة الجنايات منها بان تحرك الدعوى دولة عضوة في المحكمة، أو عن طريق مجلس الأمن، حيث ستعمل اللجنة المختصة على سلوك هذه الطرق لمناصرة القضية”.
ويلفت إلى أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يناصر قضية بورما، ولم يسبق له مثيل من قبل في قضايا المسلمين، من حيث المرافعة القانونية وتشكيل اللجان، لرسم خارطة طريق عملية واضحة المعالم.
وعن سبب اختيار اسطنبول مكانا لانعقاد المؤتمر يوضح الشهري:” قيل قديما لو كان العالم دولة واحدة لكانت اسطنبول هي العاصمة، فهي تشكل نقطة ربط بين آسيا وأوروبا، ومن جهة أخرى تعتبر اسطنبول جسرا بين قضية الحدث وهي بورما و دول صناعة القرار العالمي، التي تستطيع التأثير على مجرى الاحداث”.
ويؤكد الشهري بأن منظمي المؤتمر حرصوا على إحضار شهود عيان من ارض الحدث من بورما، تم تأمين حضورهم ليعرضوا شهادات واقعية عن قضيتهم، وما شاهدوه من تعذيب واقع على شعبهم.
ويشدد على أن الجانب القانوني ليس الزاوية الوحيدة التي يهتم بها المؤتمر، فهناك ورش عمل ستعقد لتفعيل الجوانب الإغاثية والإعلامية والإنسانية، ويشارك في هذا الصدد مختصون أصحاب تجارب، ليقدموا خلاصة خبراتهم في هذا الموضوع.
ويشير إلى أن هناك نية لتأسيس مجلس اتحاد المنظمات الحقوقية البورمية تحت مسمى “مجلس التنسيق والمتابعة”، لتتكامل جهود العاملين لنصرة القضية، ولمساعدة مسلمي بورما على إبراز قضيتهم وجلب الدعم الدولي لها.
يذكر ان المؤتمر يبحث عدة محاور في يومه الاول، تتناول كيفية صناعة الضغط الدولي وتفعيله لرفع الظلم عن مسلمي الروهينجيا، اضافة الى بحث دور الإعلام في مناصرة القضية وتعريف الرأي العالمي بها.
ويروي رؤساء المنظمات البورمية في اليوم الثاني شهادات حية عما يتعرض له المسلمون هناك، كما يلقى ممثل عن منظمة التعاون الاسلامي كلمة عن الموضوع، وستعرض مبادرة تأسيس مركز بورمي موحد للناشطين في القضية لتنسيق الجهود، وتختتم اعمال المؤتمر بتوصيات عملية لتنفيذها.
المصدر : دنيا الوطن