وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
أبلغت المحكمة الدستورية في بورما البرلمان يوم أمس الاثنين أن مواد قانون الاستفتاء الذي صدر مؤخرا والتي تمنح حاملي البطاقات البيضاء الحقوق في التصويت هي مخالفة للدستور.
وقد تلا رئيس البرلمان الاتحادي “شوي مان” حكم المحكمة مشيرا إلى أن “حاملي البطاقات البيضاء غير مؤهلين للتصويت في استفتاء على تعديل من دستور الدولة”، كما أنها انتهاك لمادة الميثاق 4 من المادة 38 (أ) و المادة 391، وذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
وقد ذكر الحُكم أنه ووفقا للمادة 391، فإن أولئك الذين يحملون الجنسية فقط يمكنهم الحصول على حقوق التصويت، وكان حكم المحكمة قد أصبح نقطة خلافية بعد أن قرر الرئيس ثين سين الأسبوع الماضي التراجع عن الآثار المترتبة على قانون الاستفتاء الذي أرسله إلى البرلمان عن طريق إصدار أوامر تجعل مفعول البطاقات الهوية المؤقتة تنتهي في 31 مارس آذار.
وقد ألغى القرار تلقائيا حقوق التصويت لحوالي 750,000 من حاملي البطاقة ، والذين يتكون معظمهم من الروهنجيا المسلمين عديمي الجنسية الذين يعيشون في ولاية أراكان غرب بورما.
وهناك عدد غير معروف من أقليات صينية و”كوكانغ” و”وا” هم أيضا من حاملي البطاقات البيضاء. وقبل صدور أوامر الرئيس، طلب نواب المعارضة من الأحزاب الآراكانية وغيرها من قوميات أخرى ومن الرابطة الوطنية للديمقراطية المحكمة بإعادة النظر في قانون الاستفتاء لأنها تعارض حق التصويت لحاملي البطاقات الذين لم يمنحوا حقوق المواطنة بموجب القانون البورمي.
وقال نواب المعارضة إنه على الرغم من أن الحكم قد فقد الكثير من أهميته بعد صدور الأوامر فإنهم راضون عن قرار المحكمة، مما يعني أن قانون الاستفتاء سوف يتعين توعديله وسيطرح مرة أخرى للتصويت البرلماني.
وقال خين مونغ سوي، وهو نائب من حزب القوة الوطنية الديمقراطية، إنه كان يمكن أن يكون من العبث لو أن هؤلاء الذين منحوا حق [التصويت] يحملون البطاقات البيضاء سواء كانوا مسلمين أو بوذيين.
وقد نزع قانون الجنسية لعام 1982 من الروهنجيا أي مطالبات بالمواطنة -على الرغم من أن العديد عاشوا في ولاية أراكان لأجيال- بعدها طلبت الحكومة منهم حمل بطاقات بيضاء بدلا من ذلك.
وقالت الحكومة إن قرارها الأخير للسماح بانتهاء مفعل البطاقات البيضاء سيتطلب من أقلية الروهنجيا الخضوع لتحقق المواطنة من قبل السلطات المحلية.
وقد حُجبت هذه العملية بسبب ندرة المعلومات، ومع ذلك، تم تجربتها لفترة وجيزة قبل وصولها إلى معارضة طائفة الراخين، التي تعتبر أن معظم المسلمين في أراكان هم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش.
وقال بي ثان ، وهو نائب مجلس النواب مع حزب أراكان الوطني إنه يجب أن تركز المناقشات البرلمانية الآن على كيفية إجراء عملية التحقق من المواطنة، وأضاف : “من المهم أن ندرس بدقة وبسرعة وفقا لقانون المواطنة لعام 1982، ما تحتاجه الحكومة للقيام بالمهمة بطريقة شفافة. “