قالت محققة بالأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الاثنين إن بورما تنزلق نحو الصراع نظرا لتراجع الحكومة عن تعهداتها بحماية حقوق الإنسان فضلا عن انتشار “الخوف وانعدام الثقة والعداء”.
ولم تشهد يانج هي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بورما “أي تحسن” في أحوال النازحين الروهنجيا المسلمين منذ زيارتها السابقة في يوليو تموز للتحقيق في مزاعم إساءة معاملتهم من قبل الأغلبية البوذية في ولاية أراكان.
ولاحظت “جوا متزايدا من الخوف وانعدام الثقة والعداء” خلال زيارتها الأخيرة في يناير كانون الثاني عندما نعتها راهب بوذي بارز بالعاهرة.
وشهدت لي أوضاعا “مروعة” في مخيم لاحتجاز النازحين المسلمين حيث أبلغها رئيس وزراء ولاية أراكان أن ذلك من أجل أمنهم.
وذكر تقرير لي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “قال كثير من الناس للمقررة الخاصة إنهم يختارون بين البقاء والموت أو الرحيل في قوارب.”
كانت المحكمة الدستورية في بورما جردت جميع حاملي بطاقات التسجيل المؤقتة من حقوق التصويت في الاستفتاء المقبل على الدستور.
وقالت لي إن هذه خطوة إلى الوراء في طريق الإصلاح ودعت إلى تمكين “جميع سكان بورما” من التصويت في الانتخابات والاستفتاء.
وكتبت لي “يجب على الحكومة التركيز على تمكين السكان بمن فيهم الشباب والنساء للتأكد من أن جيلا جديدا يمكنه أن يعمل معا لإقامة دولة مزدهرة ومستقرة تغير الانزلاق الحالي نحو القومية المتطرفة والكراهية الدينية والصراع.”